شهدت محافظة تعز، السبت، وقفة احتجاجية لضحايا الألغام ومنظمات المجتمع المدني، للمطالبة بالتحقيق فيما ورد بالتقرير الحقوقي "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثي ومشاركتها في صناعة الألغام وزراعتها على نطاق واسع في اليمن.

ومؤخرا كشف تقرير صادر عن منظمات حقوقية محلية، عن تقديم الأمم المتحدة (15) منحة مالية لجماعة الحوثي تحت يافطة إنسانية متمثلة بمشاريع نزع الألغام، وبقيمة إجمالية قدرها (167.221.136).
 
كما وثق التقرير قيام الأمم المتحدة بتسليم جماعة الحوثي (420) سيارة حديثة بحجة مكافحة الألغام وتحت مسميات مختلفة، في وقت قامت جماعة الحوثي بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال 8 سنوات مضت.
 
وخلال الوقفة الاحتجاجية بتعز، عبر ضحايا الألغام والمنظمات المجتمعية المشاركة عن أسفهم لضلوع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم جماعة الحوثي بملايين الدولارات والتدريب الميداني والدعم الفني، رغم إدراكه المسبق بأنها تحمل مشروع موت لليمنيين ولا علاقة لها بالسلام.
 
واعتبروا أن هذا الدعم، في الوقت الذي يخالف القواعد والقوانين الدولية التي تلزم طرف النزاع المسؤول عن استخدم ألغام أرضية بإزالتها وإبطال ضررها على المدنيين، يعد مكافأة للمجرمين والقتلة ودعماً مباشراً لهم لتوسيع جرائمهم وتطوير قدراتهم لمضاعفة الأزمة الإنسانية وقتل وإصابة وتشويه المزيد من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.
 
وأكد المحتجّون على أن نزع الألغام والعبوات الناسفة في اليمن لا يمكن أن يتم عبر الأيادي الإجرامية التي زرعتها، وأن من يدعم هؤلاء القتلة يعد شريكًا أساسيًا في سفك دمائنا جراء الألغام والعبوات المتفجّرة التي تحاصرنا في كل تحركاتنا.
 
ودعا المحتجّون الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في تعاملها مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وطالبوها باتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تحويل المساعدات الدولية لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيات المسلحة والإضرار بحياة المدنيين ومعيشتهم.
 
وطالب المشاركون في الوقفة، الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية في دعم جماعة الحوثي لزراعة الالغام وتصنيعها وتطويرها.
 
كما طالبوا بالتحقيق في ما كشفه التقرير عن ضلوع موظفين أمميين في ارتكاب قضايا فساد مالي وإداري وتواطؤ مع الجماعة الحوثية للإضرار بمصالح اليمنيين والمصالح العليا للبلاد.
 
ودعا المحتجون كل الجهات الحقوقية والإعلامية وكل المهتمين بحقوق الإنسان لرصد وتوثيق مخالفات كل الجهات المحلية والدولية التي تمس حياة اليمنيين ومعيشتهم وتقديم من ثبت مشاركته في جرائم قتل وتجويع المدنيين للمحاكمات العادلة.
 
في السياق أعلن ناشطون عن انطلاق حملة الكترونية واسعة مساء السبت الموافق ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢م الساعة ٧:٠٠ السابعة مساءً حملة في جميع مواقع التواصل الاجتماعي تحت هشتاج #الغام_الحوثي_باموال_امميه و#Houthi_Mines_UN_Financed.
 
وقال بلاغ صحفي إن الحملة تهدف للمساهمة في إيصال صوت الضحايا ومنظمات المجتمع المدني بشكل خاص وصوت المجتمع اليمني بشكل عام للمطالبة بإيقاف دعم المليشيات الحوثية وإدانة مشاركة الأُمم المُتحدة في هذه الجريمة من خلال التمويل وغيره.
 
 ودعا القائمون على الحملة، جميع الصحفيين والإعلاميين والناشطين والمهتمين في الداخل والخارج للمشاركة الواسعة في هذه الحملة.