أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، الهجوم الحوثي الأخير على مدينة مأرب؛ داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية المدنيين في المحافظة والعمل على إبقاءها في مأمن من تداعيات الصراع.
 
وقالت في بيان لها، إن "استمرار استهداف الحوثيين للسكان المدنيين في مدينة مأرب بالصواريخ البالستية وصواريخ الكاتيوشا، إضافة إلى قصف المنشآت المدنية ومخيمات النازحين، تعد جريمة حرب مكتملة الأركان إضافة لاعتبارها مخالفة صارخة لاتفاقيات جنيف".
 
وأكدت المنظمة أن مليشيا الحوثي صعدت وبشكل غير مسبوق من قصفها لمدينة مأرب، الإثنين 7 نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث قامت مليشيا الحوثي باستهداف المدينة بشكل مباشر بما فيها المخيمات والحارات بالصواريخ والطائرات المسيرة، متجاهلة قواعد الحماية الدولية التي أقرها القانون الدولي للمدنيين.
 
وذكرت المنظمة في بيانها أن عمليات القصف، أسفرت عن مقتل 4 مدنيين بينهم طفلتان، وإصابة 23 آخرين بينهم 5 مدنيين بجروح خطيرة، وتدمير 53 خزاناً للمياه وتدمير 13 منزلاً بشكل جزئي واحتراق 3 خيم في أحد مخيمات النازحين.
 
وأوضحت أن جماعة الحوثي أطلقت خلال سنوات الحرب على المدينة "أكثر من 115 صاروخاً بالستياً و 140 صاروخاً من نوع كاتيوشا أدت إلى قتل نحو 255 مدنيًا، بينهم 25 طفلاً و 12 امرأة، وإصابة أكثر 445 مدنيًا، بينهم 47 طفلاً و 10 نساء، إضافة إلى تضرر الأراضي الزراعية والأحياء السكنية المزدحمة بمئات المدنيين معبرة عن خشيتها من أن تلك العمليات تندرج تحت ممارسات الانتقام الواسعة التي تنفذها مليشيا الحوثي بحق المدنيين بهدف إثارة الرعب، والفوضى في المدينة بهدف السيطرة عليها".
 
ونبهت المنظمة إلى أن عمليات القصف والتهديد لمدينة مأرب تضع ملايين المدنيين في مواجهة كارثة حقيقية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية، وضعف أداء البرامج الأممية بسبب قلة التمويل، وتراجع الدول المانحة عن الالتزام بتعهداتها، حيث تضم مأرب أكثر من 90 مخيمًا وتجمعًا سكانيًا للنازحين.
 
وشددت "سام" على أن سياسة القصف العشوائي على مأرب وتكثيف الهجوم عليها، يهدد حياة أكثر من 2,222,530 نازحاً، مشيرة إلى أن عمليات القصف تعرقل بشكل مستمر وصول المساعدات الإنسانية للنازحين. مؤكدة على أن الخطر الذي يهدد النازحين هناك قد يدفعهم للنزوح مرة أخرى بعد أن كانت مأرب إحدى أهم المدن التي يقصدها اليمنيون من أجل الاستقرار المؤقت وحماية أنفسهم وأسرهم.
 
وأكدت أن استهداف مليشيا الحوثي للمنازل والأحياء السكنية إلى جانب مخيمات النزوح بشكل مستمر وتعمد إيقاع الخسائر المادية هو انتهاكا خطيرا لقواعد القانون الدولي التي كفلت الحماية الخاصة للأماكن والأعيان المدنية، مشددة على أن تلك الممارسات تنتهك أيضاً مجموعة من القواعد القانونية لا سيما اتفاقيات جنيف والبروتوكولات المنبثقة عنها.
 
ودعت سام في نهاية بيانها الأطراف الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي إلى ضرورة التدخل الفوري ووقف ممارسات مليشيا الحوثي غير المبررة، مشددة على ضرورة عمل تلك الجهات على بقاء فرص السلام التي تتضاءل في ظل استمرار الانتهاكات والاعتداءات من قبل أفراد تلك الجماعة.

كما طالبت بضرورة ضمان بقاء محافظة مأرب منطقة آمنة بعيدة عن أي معارك، منوهةً إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار النسبي في هذه المحافظة التي وفّرت للكثير من اليمنيين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، ومنحتهم القدرة على توفير فرص للبقاء على قيد الحياة.