أكد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الثلاثاء، حرص الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تهيئة الظروف المناسبة لعمل القطاع الخاص الوطني.
جاء ذلك خلال ترؤوسه في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع مشترك لوزارة الصناعة والتجارة والغرفة التجارية الصناعية عدن، والقطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء اليمنية.
وناقش الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية عدن ابوبكر باعبيد، تقييم القطاع الخاص لبيئة العمل في المناطق المحررة.
وقال عبدالملك، إن "الحكومة ستقدم المزيد من التسهيلات الإضافية لدعم جهود القطاع الخاص في تنشيط الاستثمار وضمان وفرة المواد الأساسية واستقرار الأسعار للسلع التموينية".
وأشار إلى الأثر الإيجابي للإصلاحات التي نفذتها الحكومة وحققت استقرار اقتصادي منذ بداية العام وساهمت باستقرار الأسواق وانتظام اعمال القطاع الخاص.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة ماضية قدما في مسار الإصلاحات ومعالجة جميع التحديات التي تواجه القطاع الخاص بصورة مستمرة، موجها بعقد اجتماعات دورية للغرفة التجارية مع وزارة الصناعة والهيئة العامة للاستثمار لمعالجة التحديات أولا بأول.
كما وجه بالترتيب لفعاليات خاصة لاستعادة الاستثمارات الوطنية وتوجيهها الى القطاعات الوطنية التي تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي وتشغيل الايدي العاملة.
ونوه عبدالملك بدور القطاع الخاص في تطبيع الأوضاع، خاصة في ظل أزمة الأمن الغذائي العالمي وصمود القطاع الخاص ونجاحه بالشراكة مع الحكومة في تجاوز الفترة الماضية وتوفير مخزون غذائي لتحقيق الاستقرار التمويني.
ولفت إلى أن المسؤولية مشتركة ولا يجب التهاون باي شكل من الأشكال مع قوت المواطنين واتخاذ كل التدابير التي من شانها ضمان تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل من أجل الانتقال من الاستثمارات الاستهلاكية إلى استثمارات انتاجية، والتشبيك مع القطاع الخاص في دول الجوار لفتح استثمارات استراتيجية، وإعادة تفعيل أعمال الغرف التجارية المشتركة بين اليمن ودول المنطقة.
كما أشار إلى دور القطاع الخاص في تغطية الفجوات في مجال الخدمات العامة، وأهمية بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا المجال، وان هذا سيكون توجه الحكومة خلال الفترة القادمة.
وأشاد الحاضرون بالتحسن القائم في الدوائر والقطاعات الحكومية المختلفة، واستعادة دور القضاء وعمله خلال هذه الفترة، مستعرضين التحديات التي تواجه القطاع الخاص بشكل عام.
بدوره ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بالجلوس مع الغرفة التجارية ومعالجة التحديات القائمة بصورة عاجلة.