أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، استمرار الحفاظ على العمليات الحيوية في اليمن، رغم الانكماش المالي العالمي الناجم عن جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يؤثر بشدة على عملها.
 
وقال مسؤول إغاثة كبير إن المنظمات غير الحكومية قد تضطر إلى تقليص عملياتها، على الرغم من أن ملايين اليمنيين ما زالوا في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
 
ونقلت صحيفة ذي ناشيونال عن مارتن شويب، مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر قوله: إن منظمات الإغاثة لا تستطيع تحمل تكاليف خفض العمليات.
 
وقال: "على الرغم من أننا نواجه أزمة اقتصادية عالمية صعبة [تشمل] التضخم وتعطيل سلاسل التوريد، إلا أنه من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على العمليات الحيوية في اليمن".
 
وقال شويب: "للأسف لا تزال البلاد تمثل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي نعمل فيها".
 
وتركت الحرب ما يقرب من 23.4 مليون يمني - أكثر من 70 في المائة من السكان- في حاجة إلى المساعدة الإنسانية في عام 2022، وفقا لمنظمات الإغاثة المختلفة بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 12 مليون شخص في حاجة ماسة إليها.
 
وتظهر الأرقام أيضا أن 19 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يواجه 7.1 ملايين شخص منهم ظروف طارئة.
 
ويفتقر ما يقرب من 17.8 مليون شخص إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية.
 
وقال شويب : "يفتقر ملايين اليمنيين إلى المياه والرعاية الصحية ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، لا يمكننا تقليل طموحنا، ونحن نخطط للحفاظ على عملية كبيرة بنفس المستوى تقريبا هذا العام وللعام المقبل، من المهم أن نكون قادرين على الحفاظ على هذا المستوى من العمليات للمضي قدما".
 
وقد أنهى السيد شويب للتو زيارة إلى اليمن، حيث لا تزال الاستجابة للإغاثة تعاني من نقص التمويل، مما يترك العديد من المجموعات المانحة ذات موارد محدودة.
 
وقال: "إذا واجهنا نقصا كبيرا في التمويل، فسيتطلب الأمر منا الحد من عملياتنا ومساعدة عدد أقل من اليمنيين، بينما نرى المزيد من اليمنيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى الحصول على الرعاية الصحية والمياه".
 
وبلغت ميزانية اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن في عام 2021 حوالي 112 مليون دولار. في عام 2022، يبلغ حوالي 134 مليون دولار.
 
وقال شويب إنه من خلال هذه الميزانية، تمكنت المنظمة من "تقديم مساعدة دلالية للسكان المتضررين من النزاع، ودعم المستشفيات، والعمل على إمدادات المياه، والعمل على تدابير طويلة الأجل من شأنها توفير الإغاثة طويلة الأجل للسكان".
 
وأضاف مسؤول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه "في حين أن اليمنيين منقسمون على الخطوط الأمامية، إلا أنهم متحدون في شيء واحد- وهو أن هناك” الكثير من المعاناة اليوم".
 
وتابع شويب إن السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة هو من خلال حل سياسي تتفق عليه جميع أطراف النزاع.
 
وقال "ما هو واضح هو إنه إذا أردنا التعافي والراحة للشعب اليمني، فإن ذلك سيتطلب حلا سياسيا “.
 
وأشار إلى إن العملية السياسية في اليمن ستكون مهمة في السماح للناس بإعادة بناء حياتهم بشكل أكثر استدامة.
 
وقال: "هذا ليس المكان الذي تنشط فيه اللجنة الدولية، بل في الساحة السياسية".
 
وأدى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة على مستوى البلاد والذي دخل حيز التنفيذ في 2 أبريل/ نيسان إلى حوالي ستة أشهر من الهدوء النسبي بعد تمديده مرتين لفترات شهرين.
 
ومع ذلك، فشلت الأطراف المتحاربة في اليمن في الاتفاق على تمديد إضافي لما بعد 2 أكتوبر/ تشرين الأول.