أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، فرض عقوبات على مهربي الأسلحة المرتبطين بداعش وحركة الشباب الصومالية المرتبطة بالقاعدة، والتي أعلنت مسؤوليتها عن انفجار سيارة مفخخة أودى بحياة أكثر من 100 شخص في العاصمة مقديشو يوم السبت.
 
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان "نقدم تعازينا القلبية لكل من فقدوا أحباءهم وأصيبوا في هجوم السبت المروع وندين بشدة هذا العمل الإرهابي الذي لا يمكن تبريره".
 
وأضاف: "اليوم نوجه هدفًا مباشرًا إلى الشبكات التي تمول وتزود داعش بالصومال وحركة الشباب التي تدعم أعمالهم العنيفة".
 
وتمثل عقوبات يوم الثلاثاء المرة الأولى التي تستهدف فيها وزارة الخزانة داعش في الصومال، على الرغم من فرض عقوبات أيضًا على حركة الشباب في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
 
ووفق شبكة فوكس الامريكية «Fox Business» ، فإن العديد من الأفراد الخاضعين لعقوبات يوم الثلاثاء متورطون في الأساس بتهريب الأسلحة بين اليمن والصومال، بما في ذلك عيسى محمود يوسف، الذي قالت وزارة الخزانة إنه يدير شبكة من سفن التهريب لنقل أجزاء من أسلحة AK-47 وPKM وRPG-7 بالإضافة للمتفجرات إلى داعش.
 
شخص آخر خاضع للعقوبات هو أسامة عبد المغني عبد الله بكر، وهو من أنصار داعش في البرازيل، يُزعم أنه حاول الاتصال بمسؤولي سفارة كوريا الشمالية في البرازيل لشراء أسلحة خفيفة الوزن وتكنولوجيا مضادة للطائرات بدون طيار لداعش، لكنه لم ينجح.
 
كما نفذت القوات الأمريكية عمليات استهدفت ما وصفته بشبكات إرهابية على الأرض في الصومال، بما في ذلك غارة جوية الشهر الماضي أسقطت عبد الله نادر، المسؤول الكبير الذي كانت رتبته تعني أنه سيحل محل زعيم حركة الشباب.
 
وأعاد الرئيس بايدن نشر حوالي 500 من قوات العمليات الخاصة في الصومال في مايو بعد أن سحبهم الرئيس السابق ترامب في ديسمبر 2020.