استنكر الائتلاف الوطني الجنوبي، مصادرة حصته في الحكومة واستثنائه من تشكيلة الفريق الحكومي المعني بمفاوضات الحل السياسي، مُحذّراً من سياسية الإقصاء التي اتسمت بها المرحلة التالية لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
 
وقال الائتلاف في بيان صادر عنه وحصل ـ يمن شباب نت ـ على نسخة منه، إنه "وقف أمام التطورات والمتغيرات على الساحة الوطنية منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما تلاه من تعديلات حكومية وتعيينات في هيئات ومؤسسات الدولة المختلفة، والتي اتسمت بسلوك اقصائي استهدف مكونات سياسية على رأسها الائتلاف الوطني الجنوبي ومناطق جغرافية بعينها".
 
واعتبر الائتلاف هذا السلوك بأنه "ينسف أسس تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ويتعارض مع مقتضيات المرحلة المبنية على مبدأ الشراكة والتوافق وتوحيد الصفوف واستيعاب كل القوى الوطنية في سياق معركة استعادة الدولة".
 
واستغرب الائتلاف من "الإجراءات الاقصائية التي يتعرض لها والتي كان آخرها استثنائه من تشكيلة الفريق الحكومي المعني بمفاوضات الحل السياسي السلمي والذي تم فيه تمثيل مختلف الأحزاب والقوى السياسية، مُشيراً إلى أن قرار تشكيل الفريق تم بدون التوافق عليه.
 
واستنكر الائتلاف مصادرة حصته في الحكومة، باستبدال الوزير الممثل للائتلاف دون الرجوع لقيادته، وعدم الإيفاء بالوعد في تعويض الائتلاف بحقيبة وزارية أخرى، مؤكداً أن ذلك يمثل "اقصاءاً ممنهجاً ونكوصا صريحا عن اتفاق تشكيل حكومة الكفاءات السياسية واتفاق الرياض".
 
واتهم الائتلاف، المجلس الرئاسي بإبعاده من التعيينات في الهيئات الحكومية والمحافظات، "وهو أمر مرفوض لا ينسجم مع نص الإعلان الرئاسي لنقل السلطة، ولا مع قواعد الشراكة التي يجب أن لا تقصي أي مكون وطني مساند للشرعية"، حد صفه.
 
وحذّر البيان "من استمرار السير في طريق الاقصاء والتهميش سواء لنا أو لغيرنا من المكونات السياسية والمناطق والقوى الاجتماعية الوطنية".
 
ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى مراجعة هذه الإجراءات بما يعيد للعمل الوطني توازنه، وتصحيح هذه الأخطاء وتقويم المسار لا سيما في هذه المرحلة الحاسمة والمنعطف الخطير الذي تمر به اليمن.
 
وحث الائتلاف كل القوى الوطنية على رفض سياسية الاقصاء والتهميش والاستفادة من تجارب الماضي، مشيراً إلى أن اليمن اليوم في أمس الحاجة إلى مشروع وطني يتجاوز عقد الماضي، ويعمل على استيعاب وحشد كافة القوى الوطنية دون استثناء وتوجيهها نحو هدف استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على قواعد وأسس وطنية راسخة.

وفي وقت سابق أدانت مكونات حضرمية عدم تمثيلها في الفريق الحكومي المعني بمفاوضات الحل السياسي في البلاد.