جددت الحكومة اليمنية التزامها بتحييد الأعمال الإنسانية من آثار تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية، مؤكدة على  تأمين كافة السبُل للحد من الأثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيا الإرهابية.
 
جاء ذلك في مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية.
 
وثمن الوزير بن مبارك، البيان الصادر يوم الأربعاء عن مجلس الأمن وادانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).
 
وأكد التزام الحكومة بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية لقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية، بما في ذلك تقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التسهيلات التي قدمتها الحكومة للتخفيف من معاناة المواطنين ضمن بنود الهُدنة الأممية والمتمثلة بالرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي واستمرار تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة الخاضعان لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
 
والجمعة الماضية، استهدفت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ميناء الضبّة بحضرموت، بطائرتين مسيّرتين، وذلك بعد أيام من استهدافها ميناء النشمة بمحافظة شبوة، في حادثة لاقت تنديدًا دوليًا واسعًا، دفع مجلس الدفاع الوطني إلى تصنيف المليشيا الحوثية جماعة إرهابية، وحذّر من التعامل معها.