كشفت الأمم المتحدة عن انتهاكات واسعة تطال المهاجرين من القرن الأفريقي على يد عصابات المهربين في اليمن وإثيوبيا، مؤكدة تعرضهم لانتهاكات جنسية طالت حتى الأطفال منهم، في جميع نقاط العبور التي تبدأ عند الوصول إلى شواطئ اليمن، وامتداداً إلى مناطق سيطرة الحوثيين الذين ينقلونهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
 
ويصل شهرياً نحو خمسة آلاف مهاجر إلى اليمن، الذي يستضيف عشرات الآلاف على الرغم من الحرب، أغلبهم من حملة الجنسية الإثيوبية، حيث بلغ عدد من وصلوا منذ بداية العام الحالي 42 ألف مهاجر، وفق بيانات الأمم المتحدة.
 
وتقول منظمة الهجرة الدولية، إنه خلال الفترة من يوليو (تموز) وحتى سبتمبر (أيلول) الماضي، سجلت مصفوفة تتبع النزوح وصول أكثر من 15700 مهاجر إلى شواطئ اليمن، مما رفع إجمالي عدد الوافدين خلال العام الحالي إلى أكثر من 42 ألف شخص.
 
وأوضحت أنه من بين عشرات الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا، معظمهم من إثيوبيا والصومال، «كان هناك عديد منهم لا يزالون يواجهون مخاطر حماية شديدة مثل الاختطاف والتعذيب والاحتجاز والاستغلال».
 
ولاحظت المنظمة «ازدياد عدد المهاجرين الذين يقتربون من نقاط استجابة المهاجرين، التابعة لها، في كل من عدن ومأرب للحصول على المساعدة»، مما يشير إلى الوضع القاسي الذي يواجهه المهاجرون على الدوام في جميع أنحاء البلاد.
 
وأكد تقرير الهجرة الدولية، أن «طرق الهجرة الرئيسة عبر البلاد لا تزال تحت سيطرة المهربين والمتاجرين الذين لا يرحمون».
 
وقال: «تلك الحقيقة تشير إليها بشكل متزايد تقارير مراقبة الحماية، حيث يحتفظ المهربون على وجه الخصوص بشبكات قوية تستغل أوضاع المهاجرين الضعيفة، حيث يتعرض هؤلاء للابتزاز والعمل القسري والاغتصاب، من بين أشكال أخرى من الإساءة لإبقاء المهاجرين محاصرين في ظروف غير إنسانية».
 
وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه في مناطق العبور مثل مأرب، يتمتع المهربون بوجود لا يمكن إنكاره وتأثير كبير على التحركات داخل وخارج المحافظة، وصولاً إلى شمال اليمن.كذلك في المناطق القريبة من نقاط الإنزال، مثل رأس العارة (محافظة لحج).
 
ويبلِّغ المهاجرون بشكل روتيني عن الاعتداء الجسدي والاحتجاز عند وصولهم، حيث يتم ابتزازهم للحصول على أموال إضافية قبل إطلاق سراحهم ومواصلة رحلاتهم، وفي كثير من الأحيان، يتم إرسال صور الاعتداء إلى أفراد الأسر في بلدانهم الأصلية من أجل استفزازهم لإرسال الأموال لتأمين الإفراج.
 
وذكر التقرير أنه تم الإبلاغ عن «انتهاكات جنسية ارتكبها المهربون ضد المهاجرين، بمن فيهم الأطفال، في جميع نقاط العبور في اليمن من الساحل وحتى الحدود الشمالية».

وتحدث التقرير للمرة الأولى عن صراع على السلطة بين كل من المهربين اليمنيين والإثيوبيين، حيث لجأ المهربون إلى العنف ضد بعضهم البعض من أجل السيطرة على تحركات المهاجرين، الذين يتحملون وطأة العواقب الوحشية، وهو ما زاد من تفاقم أوضاعهم.
 
ومع أن هذه الممارسات الاستغلالية شائعة، ليس فقط أثناء عبور المهاجرين في اليمن، ولكن أيضاً أثناء انتظار عودتهم، حيث يشير التقرير إلى أنهم عند عودتهم إلى ديارهم بشكل مستقل (بسبب الظروف ونقص المساعدة المتاحة) عن طريق القوارب في رحلة محفوفة بالمخاطر «يُجبرون بشكل روتيني على العمل لفترة غير محددة من الوقت، ويتم احتواؤهم في ملاجئ غير مناسبة وحرمانهم من الطعام والماء وغير ذلك من الاحتياجات الأساسية».
 
وقالت الهجرة الدولية، إن النساء والفتيات معرضات بشكل غير متناسب لخطر الانتهاكات، لأنهن يظللن «سلعة» ذات قيمة عالية للمهربين والمتاجرين بالبشر، وأقرت بأنه «أصبح من الصعب بشكل متزايد الوصول إلى تلك الانتهاكات» من قبل الجهات الفاعلة في المجال الإنساني.
 
وذكرت أنها لاحظت عدة أمثلة على هذا الواقع «حيث بدأ المهربون في منع دخول المهاجرات إلى المواقع التي يمكن أن يتلقين فيها المساعدة، وأنه تم نقل عدد كبير منهن إلى مناطق لا يتوافر فيها سوى قليل من الخدمات أو لا تتوفر بالمطلق»، وبحيث يمكن للمهربين احتواؤهن واستغلالهن في أوكار التهريب دون التعرض لخطر «فقدانهن» أمام الجهات الفاعلة في مجال الاستجابة.
 
وبالإضافة إلى ذلك، وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المشمولة في التقرير، أفاد شركاء العمل الإنساني بأن «أكثر من 130مهاجرة تعرضن للاختطاف من المخيمات من قبل المهربين، وتعرضن للاغتصاب والتحرش الجنسي وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي»، وأن الصدمات النفسية والجسدية التي يعاني منها الناجون من هذه الحوادث، لا تزال دون معالجة بسبب محدودية الوصول والموارد.
 
وبحسب المنظمة، فإن الوضع على طول المناطق الحدودية «محفوف بالمخاطر مع استمرار الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد المهاجرين»، في وقت يستمر فيه الإبلاغ عن النقل القسري للمهاجرين من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

المصدر: الشرق الأوسط