أعلن الائتلاف الوطني اليمني، الاربعاء عن مشروع ميثاق شرف لكافة المكونات اليمنية، بهدف المصالحة الوطنية، في ختام مؤتمره الذي عقده عبر الإنترنت.

وأوصى المؤتمر  في بيانه الختامي- حصل "يمن شباب نت"، على نسخة منه، - بعرض ميثاق الشرف على كافة المكونات اليمنية لعمل مصالحة وطنية، للإتفاق على المبادئ والأهداف انطلاقا من أهداف الثورة اليمنية، ونظامها الجمهوري، والحفاظ على الوحدة اليمنية، وسيادة البلاد واستقلال أراضيه.

والائتلاف الوطني هو مكون يمني يضم عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية اعلن في العام 2020، ويرفع شعار "معا لأجل اليمن" ويقول أنه يتبنى رؤية شاملة لوضع سلام دائم وشامل يحقن دماء اليمنيين ويؤسس لبناء دولة مدنية حديثة تضع اليمن في مساره العربي دولة ذات سيادة.

وشدد الميثاق على أن تكون "المرجعية هي دستورالجمهورية اليمنية، والقوانين والنظم السادة، ومخرجات الحوار الوطني، والإيمان بالديمقراطية والتعددية والتبادل السلمي للسلطة، والحفاظ على كرامة المواطن والاهتمام بالنشئ و التصدي لكل الانتهاكات".

وتضمن ميثاق الشرف مطالبة المكونات اليمنية بالاتفاق على "الاهتمام بالإنتاج والاستثمار في القطاعات الواعدة بالجمهوربة، وكذا الاهتمام بالتعليم والتعليم الفني وتحصين النشئ من العقائد الوافدة الخارجة عن العادات والتقاليد السائدة".

وأوصى مؤتمر الائتلاف الوطني اليمني، بضرورة "بناء جسور الثقة بين الفرقاء السياسيين لخلق بيئة تجانس ووئام للشروع في الدخول في سلام مستدام" وقال: "أن الحلول الترقيعية التي لاتأخذ الأبعاد السياسة والإقتصادية والإجتماعية لا تبني سلاما دائما؛ بقدر ما ترحل الصراع لمراحل أخرى قد تكون أكثر ضراوة".   

واعتبر البيان "الأيدولوجيات الفكرية والمذهبية، خاصة بأحزابها وتياراتها، ولا تفرض على الشعب ولا على القرار السياسي، وعلى النخب السياسية المتصارعة معرفة أن اليمن يتسع للجميع، وأن الشعب اليمني العظيم يرفض أي هيمنة لأي جماعة او حزب او فئة وأن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للوصول الى هرم السلطة".
 
وطالب المؤتمر، المجتمع الدولي بـ"العمل على فتح المعابر، وخاصة الطرقات المؤدية من والى تعز، والضغط على الجهة التي تعرقل الاتفاقات، وكذا العمل على اصلاح المؤسسات والمنشأت الوطنية، بعد مصالحة وطنية تقوم على جبر الضرر والتعويض العادل لكل المتضررين".

كما طالب بتظافر "الجهود وطنياً وإقليمياً ودولياً من العمل على إخراج اليمن من البند الأممي السابع، وايجاد الثقة بين الاطراف السياسية مع مراعاة جميع الأطراف للدخول في حوار". 

وشدد على ضرورة "السلام العادل والشامل باعتباره الحل الأساس للقضية اليمنية، ودعم واستقرار الوحدة اليمنية، وعودة مؤسسات الدولة للعمل بالدستور الحالي حتى تستفتى على مشروع الدستور الجديد المنبثق عن مخرجات الحوار الوطني، وكذا العمل بالقوانين النافذة حتى ذلكم الحين".

وأوصى المؤتمر بضرورة  "اجتماع اليمنيين لإيجاد الحل بينهم من انفسهم، وفق  مخرجات الحوار الوطني الشامل، والقضايا المستجدة، ومن منطلق أن الوطن يتسع للجميع". وشدد على "الوقف الفوري لإطلاق النار من تاريخ الدعوة للسلطة الشرعية والتحالف من جهة، والحوثيين ومن يناصرهم من جهة ثانية، وحتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها، بدلا من الهدنة تلو الهدنة".

ودعا الى "البدء بسحب القوات والمعدات إلى أماكن يتفق عليها، والبدء فورًا بالهيكلة، وبناء جيش وطني احترافي مهني  وتحت إشراف عربي ودولي ومن العسكريين المحليين غير المتورطين بالنزاع القائم".

كما طالب المؤتمر "وقف أي دعم مادي أو عسكري او أية تسهيلات أخرى لأشخاص أو مجموعات أو مليشيات تحت أي مبرر  او حجة، وتوجيه المساعدات او الدعم فقط عبر الدولة، أي عبر القنوات الرسمية المتعارف عليها دوليًا، ووضع الية للعقوبات في حالة خرق الدول لهذا المنع".

وشد على ضرورة "استخدام ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي لوقف التدخلات الخارجية تحت اي مسمى سواءً أكان تدخلا غير مباشر كالتسليح او التدخل المباشر بالحرب باليمن". 

واعتبر الائتلاف الوطني، "مخرجات الحوار الوطني مرجعية أساسية يتم آخذ ما يتم الاتفاق عليها، وتعديل ما يتم الاختلاف فيه، مع طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء والمصادقة عليه من مجلس النواب المنتخب ليصبح ساري المفعول".

ودعا الائتلاف الوطني إلى "تشكيل مجلس وطني مؤقت، تتمثل فيه جميع المحافظات بشكل متساو، ويمثل فيه اليمنيين في الخارج يحدد له فترة زمنية محددة تكون نهايته بنهاية هذه الفترة ولا يجوز التمديد له تحت أي مبرر".

كما دعا الى "تشكيل قيادة وطنية من كافة المكونات السياسية لإدارة الدولة، وأيضا حكومة كفاءات لتسيير الاعمال والإعداد للانتخابات العامة، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية في إدارة الدولة بين جميع الأطراف والقوى السياسية وفقاً للدستور القائم".

وأوصى الائتلاف "طلب الحصول على  مساعدات اقتصادية من الدول المانحة  مباشرة؛ لرفد ميزانية الدولة والحكومة اليمنية المؤقتة التي سوف يتفق عليها لادارة المرحلة الانتقالية، حتى تطبع أوضاع اليمن، وتصبح لدى الحكومة اليمنية القدرة على جمع الايرادات وتغطية المصاريف الحكومية بصورة متزنة".

وطالب بيان الائتلاف الوطني "المجتمع الدولي بمساعدة الحكومة اليمنية على إعادة تصدير مواردها من البترول والغاز وغيره وتوجيه العائدات للتنمية، ووضع آلية مراقبة دولية صارمة للاشراف على المساعدات، وعلى مداخيل الحكومة المختلفة وعلى طرق صرفها وتوجيهها التوجيه الصحيح، بعيدًا عن كل صور الفساد".

وشدد الائتلاف الوطني اليمني في ختام توصياته على ضرورة "إعادة إعمار اليمن بناء على مشروع  خطة دولية تلتزم بها الدول الخارجية على المستوى الإقليمي الدولي".

وأشار البيان الختامي للائتلاف الوطني إلى أن هذه "المبادرة  تأخذ في الحسبان كل الجوانب العسكرية والأمنية  والسياسية والاقتصادية، وهي مقدمة من الائتلاف الوطني اليمني إلى المجتمع الدولي". 

ودعا الائتلاف في هذا الصدد، الأطراف الخارجية التي ستكون راعية وضامنة للمبادرة من مؤسسات دولية عاملة، ومن قبل  الدول الرباعية (امريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات)، وغيرها من الدول المهمة بالشأن اليمني، أو المتدخلّة فيه، بالعمل على تبنّي هذه المبادرة، من أجل الوصول لتامين وتحقيق المصالح الوطنية اليمنية العليا، مع مراعاة مصالح الأطراف الإقليمية و الدولية ايضا". وفقا للبيان.