أعلنت الحكومة اليمنية، الأربعاء، أنها أقرت عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدة أن استعادة الدولة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتدارس الاجتماع، الاتجاهات الحكومية للتعامل مع طبيعة المرحلة واستحقاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف ميلشيات الحوثي الانقلابية، منظمة إرهابية.
 
واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزارات المختصة حول تداعيات الهجوم الإرهابي الحوثي على مينائي الضبة النفطي في حضرموت وميناء رضوم البترولي في شبوة.
 
كما تطرق إلى استمرار تهديدات المليشيات الحوثية الارهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وامدادات الطاقة العالمية، وحركه الملاحة الدولية.
 
وأقر المجلس عدد من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات الإرهابية للحوثيين، مشددا على رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية ودولة الإمارات.
 
وجدد مجلس الوزراء التأكيد على ان الهجمات الإرهابية الحوثية التي استهدفت مينائي الضبة ورضوم، تشير بوضوح الى اصرار المليشيا الارهابية على تدشين مرحلة اكثر اجراما من الحرب واشد وقعا على الازمة الإنسانية واكثر اضطرابا في امن الملاحة الدولية..
 
وأوضح أن التصعيد الحوثي رغم دعوات السلام والتحركات الأممية والدولية من اجله تكشف حقيقة موقفها، وتوضح بجلاء خطأ وخطورة تجاهل الطبيعة الارهابية للمليشيا الحوثية.
 
وأشار الى أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على إصرار مضاعفة الكارثة الإنسانية التي تسببت بها للشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.
 
وقال المجلس "في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، موافقتها على تجديد الهدنة الأممية... تجاوزت مليشيا الحوثي كافة الخطوط الحمراء بعد أن سبق وهددت دول الجوار وكل شركات النفط العاملة في المنطقة.

وأضاف، "حولت تهديداتها إلى أفعال بالهجوم على مينائي الضبة ورضوم، لتؤكد طبيعتها الإرهابية واستخفافها بكل المبادرات والعروض المقدمة لإحلال السلام، خدمةً لأجندات النظام الإيراني المارق في المنطقة وتقديمها لمصالحه على مصلحة الشعب اليمني".
 
وكرر حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
 
دعا مجلس الوزراء شركاء اليمن في مكافحة الإرهاب ودول العالم والمجتمع الدولي، إلى تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية وحظر الاتصالات معها، وتجفيف منابع تمويلها.
 
وأكد أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وامدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
 
كما أكد أن التصعيد الإرهابي الحوثي واجهاض تمديد الهدنة الأممية ورفض دعوات الحل السياسي، لا يعدو عن كونه اثبات جديد أنها ليست إلا سوى نسخة مشوهة عن النظام الإيراني واتباعه في المنطقة والذي يواجه عزلة دولية (...).
 
وشدد على أن استمرار تغاضي المجتمع الدولي عن انتهاكات ايران واستمرارها في دعم الإرهاب وعناصره في المنطقة العربية، سيكتوي بنيرانها الجميع، ما يحتم ضرورة ردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
 
ونوه المجلس بارتفاع الأصوات العربية والدولية المنددة بهجمات واعتداءات المليشيات الإرهابية الحوثية، معربا عن تطلع الشعب اليمني الى تحويل هذه التصريحات المنددة الى مواقف داعمة للحكومة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي.
 
وأكد رئيس الوزراء على إعادة ترتيب أولويات الحكومة وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني.
 
وأشار إلى أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء الى مستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته الى انهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية واستكمال استعادة الدولة.
 
ووجه عبدالملك، الوزارات والجهات المعنية باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي خاصة تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا الإرهابية.
 
ولفت إلى أنه سيتم العمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي الإرهابية، خاصة مع شركاء العمل الإنساني والاغاثي والقطاع التجاري الوطني.
 
وأوضح ان قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها الإرهابية وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعي والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتي تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.
 
وأشار رئيس الوزراء إلى أن سلوك المليشيا الإرهابية المنفلت والطائش لا يعبر فقط عن تجاهل كارثي لمصالح الشعب اليمني بل تحدي لكل متطلبات الاستقرار في المنطقة.