أظهرت وثيقة صادرة عن نيابة البريقة بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، باستمرار التشكيلات المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا في العاصمة المؤقتة عدن، بإعاقة عمل السلطات القضائية، وعدم انفاذ توجيهاتها.
 
وكشفت الوثيقة الموجهة من وكيل نيابة البريقة إلى قيادة ألوية الدعم والاسناد التابعة للمجلس الانتقالي، عن امتناع قيادة الألوية منذ أغسطس الماضي، بالإفراج عن المواطن"مكسيم مسكين أحمد عوض"، بناء على قرار المحكمة.
 
من جهتها قالت رئيس مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، هدى الصراري، في تغريدة على تويتر: "تٌعيق التشكيلات المسلحة في عدن (انتقالي) العمل القضائي والقرارات الصادرة من أجهزة انفاذ القانون والسلطات القضائية وتضعف القضاء وبالتالي هيبة الدولة".
 
وشددت الصراري على أن "تنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاقية الرياض مهم جدا لإنهاء هذا العبث"، متسائلة: "أين هي اللجنة التي تم تشكيلها لأجل سرعة ادماج هذه التشكيلات المسلحة!".
 
يأتي ذلك رغم إعادة تشكيل السلطة القضائية من قبل المجلس الرئاسي تحت ضغط المجلس الانتقالي الذي بات يتحكم بها في مناطق نفوذه وتحويله إلى أحد أدواته وفق مراقبين ومصادر حقوقية.

 
وتواصل قوات المجلس الانتقالي التحكم بالمشهدين العسكري والأمني في عدن، فيما لم تحقق اللجنة العسكرية المنوط بها دمج القوات العسكرية والأمنية تحت إطار وزارتي الدفاع والداخلية، تنفيذاً الشق العسكري والأمني من اتفاق الرياض المبرم مع الحكومة برعاية سعودية في نوفمبر 2019م، لم تحقق أي انجاز في هذا السياق رغم مرور أشهر على تشكيلها.
 
وكانت الحكومة الشرعية قد اتهمت الانتقالي في أكثر من مناسبة بعرقلة عملها وتحكم تشكيلاتها بالمشهد الأمني والعسكري في عدن وإعاقة عمل السلطات.