أعلن الوفد الحكومي إلى مشاورات السلام اليمنية في الكويت العودة إلى مشاورات السلام,اليوم الأحد,بعد تلقيه ضمانات دولية بسير المشاورات وفق المرجعيات المعروفة وجدول الأعمال. وقد تأجلت أول جلسة مشتركة كان مقرر عقدها مساء اليوم الأحد بين الأطراف اليمنية في الكويت، عقب عودة وفد الحكومة، إلى صباح غد الإثنين، بحسب مصادر مقربة من أروقة المشاورات. ومن المتوقع أن تستأنف الاثنين الجلسات. وسيكون على طاولة المشاورات، التي دخلت أمس السبت شهرها الثاني، ملفات شائكة، أبرزها الانسحاب من المدن وتسليم السلاح والتوجه بعد ذلك إلى تشكيل حكومة توافقية، بعد تجاوز عقدة "شرعية" الرئيس عبدربه منصور هادي، وموافقة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح على استمراره في منصبه خلال الفترة القادمة، وفقا لمصادر تفاوضية مقربة من الحوثيين. وقال الوفد في بلاغ صحفي:" نؤكد للجميع أن الوفد الحكومي قد تلقى ضمانات دولية مكتوبة من الأمين العام للأمم المتحدة عبر مبعوثه الخاص الى اليمن ، وهي تلك التي كان قد طالب بها الوفد في رسالة وجهها الأسبوع الماضي الى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ احمد والتي تضمنت ست نقاط محددة ". وأضاف البلاغ :"إننا نثمن جهود الوساطة الكويتية القطرية والسعي الحثيث للأشقاء والأصدقاء لإحلال السلام في اليمن ويأتي هذا الموقف بالعودة إلى المشاورات بعد تلقينا لضمانات مكتوبة ستشكل أرضية صلبة وستعمل على ضبط مسار المشاورات وفقاً لأسس ثابتة ". وأشار الى إن جهودا مشكورة واتصالات واسعة بذلها سمو أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح من أجل توفير الضمانات التي كان قد وعد بالعمل على بذل الجهود فيها أثناء لقائه بالوفد الحكومي الأسبوع الماضي . كما بذلت جهود كبيرة من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في هذا الإطار و شهدت العاصمة القطرية الدوحة لقاءات بين رئيس الجمهورية مع الأمير القطري ومع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون . وأكد الوفد إن عودة الوفد الحكومي للمشاورات تأتي بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية الرئيس عبدربه منصور هادي بعد هذه الجهود المشكورة من الأشقاء وكنتيجة للضمانات التي تلقاها الوفد من الأمم المتحدة والدول الراعية . وأعرب الوفد عن أمله أن تشكل الضمانات قاعدة صلبة للدفع بالمشاورات لتحقيق السلام الذي ينشده أبناء الشعب اليمني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني والذي تسبب به الانقلاب على الشرعية والدولة ، مؤكداً على ان هذا يمثل فرصة أخيرة لإنقاذ المشاورات على آمل ان يلتقط الطرف الأخر هذه الفرصة ويتعاطى بجدية في المرحلة المقبلة .