جددت الحكومة اليمنية، الخميس، تحميل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران مسؤولية عدم إعادة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للمليشيا.
 
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإيراني في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر".
 
وقال الإرياني، "تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية عبثا تضليل الرأي العام اليمني في ملف دفع مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين، رغم مسؤوليتها الكاملة عن تعثر ثم وقف صرفها".
 
وأوضح أن المليشيا تتحمل المسؤولية "بدأ بانقلابها على الدولة، ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، ثم اجهاضها كل الخطوات والمبادرات الحكومية لإعادة صرفها بانتظام".
 
وأضاف، "حملت الحكومة ملف مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين المدنيين وبالأخص في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، ضمن أولوياتها وسعت جاهدة لإيجاد حلول عملية له، وبذلت جهودا كبيرة اصطدمت بتعنت مليشيا الحوثي في أكثر من مرحلة.
 
وتابع، "في عام 2019، قامت الحكومة بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، (...)".
 
كما قادت الحكومة نقاشات حينها مع المجتمع الدولي لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية، لصندوق يعنى بتغطية الفجوة خاصة في قطاع التعليم، وفق الارياني.
 
وزاد، "في يناير 2020، فرضت مليشيا الحوثي انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن".
 
وقال الوزير أن ذلك "أدى الى تعطيل مسار صرف المرتبات التي تدفعها الحكومة في مناطق سيطرة المليشيا، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل".
 
وأضاف، أنه في مقابل ذلك ضاعفت مليشيا الحوثي من جباياتها الضريبية والجمركية والزكوية علي المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة لتربحها من السوق السوداء للمشتقات النفطية.
 
وتابع،" كمثال فقط وبحسب تقرير فريق الخبراء بلغت قيمة الإيرادات الضريبية وغيرها للحوثيين في العام 2019 أكثر من 1.8 مليار دولار".
 
وذكر وزير الإعلام، أن تقديرات مستقلة، تشير إلى أن "المبالغ التي حصلتها مليشيا الحوثي الارهابية خلال العام 2020 تجاوز ال 4 مليار دولار، وهي مبالغ تساوي أضعاف فاتورة مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها".
 
وأفاد بأن الإيرادات الجمركية والضريبية لسفن المشتقات النفطية التي وصلت منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي تجاوزت (213) مليار ريال يمني نهبتها مليشيا الحوثي، وأعاقت النقاشات لوضع آلية لصرفها لتغطية جزء من رواتب الموظفين المدنيين والمتقاعدين بمناطق سيطرتها.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي قدم مقترحا تضمن دفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي وفقا لقوائم 2014،وبدلا من الموافقة رفضت مليشيا الحوثي المقترح، وطالبت بدفع موازنة العام 2014 والمتضمنة مرتبات عناصر المليشيا العسكرية والأمنية التي تم إحلالها بديلا عن كادر الدولة.
 
وقال "تتذرع مليشيا الحوثي بأن إيرادات النفط مثلت قبل الحرب 70٪ من الموازنة، وتتجاهل بأن إيرادات هذا القطاع تراجعت بواقع 75٪ نتيجة للحرب التي فرضتها، وتسببت بمغادرة الشركات والاستثمارات الأجنبية(...)".
 
وأوضح أن الإيرادات النفطية للدولة في العام 2014 تجاوزت ال 5 مليار دولار، وتراجعت هذه الإيرادات الى ما يقارب المليار دولار ، وهي لا توازي فاتورة المرتبات في المناطق المحررة، والالتزامات الضرورية.
 
وأكد وزير الإعلام، أن الحكومة تحرص على معالجة الملف في إطار عملي وفق ضوابط تضمن استدامة المرتبات، ومعالجة شاملة للإيرادات، بما في ذلك موانئ الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق الحوثي.
 
كما أكد على ضرورة أن يكون هناك دورا واضحا للمجتمع الدولي لتمويل العجز في المرتبات، مع ضمان معالجة الانقسام النقدي الذي فرضته المليشيا الحوثية.