قدمت الجمهورية اليمنية، اليوم الأربعاء، إلى مجلس وزراء العدل العرب مقترحًا يقضي بتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954م.

جاء ذلك على لسان وزير العدل اليمني نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزاء العدل العرب القاضي بدر العارضة، خلال ترأسه، الدورة السبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب المنعقد في المملكة المغربية.

وحسب وكالة سبأ، فقد ناقشت الدورة، عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعمال المجلس، واعداد مشاريع القرارات منها اتفاقيات مكافحة الإرهاب، والاتفاقيات العربية لمكافحة المخدرات، وحماية اللاجئين، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. 

كما ناقشت الدورة، تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزاء العدل والداخلية العرب وتوحيد التشريعات العربية وإنشاء المجلة العريية للفقه والقضاء، وتعزيز التعاون القضائي بين البلدان العربية والعلاقة بين المركز العريي للبحوث القانونية والقضائية ومجلس وزراء العدل العرب وتحديد مكان وزمان انعقاد الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس وما يستجد من أعمال.

كما تطرقت الدورة، الى تعزيز التعاون بين بلادنا والدول العربية في مجالات القضاء والسعي لتوحيد التشريعات القانونية في مجالات مكافحة الارهاب والفساد وغيرها.

يشار إلى أن اتفاقية 1954 تهدف إلى حماية الأفراد عديمي الجنسية.