أعلنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت (شرقي اليمن)، تأكيدها عدم السماح لأي تظاهرات مسلحة لأي مكون سياسي في مديريات الوادي؛ وذلك على وقع تصعيد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.
 
جاء ذلك خلال لقاء جمع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات وادي حضرموت والصحراء المهندس هشام السعيدي بممثلي الأحزاب والشخصيات السياسية وبحضور قيادة المنطقة العسكرية الأولى.
 
وقال السعيدي: "إن السلطة المحلية بالوادي ترفض حمل السلاح في أي تظاهرة أو مسيرات يدعو لها أي مكون سياسي حفاظاً على سلامة المواطنين".
 
وأكد أن السلطة المحلية وعبر الوحدات العسكرية والأمنية ستقوم بحماية أية مسيرة وتجنيب المشاركين من أي اعتداء ربما يكون بافتعال بعض المندسين.
 
يأتي ذلك بعد التصعيد الذي دشنه المجلس الانتقالي خلال الأسابيع الماضية، في وادي حضرموت، عبر تحشيدات عسكرية و تظاهرات ذات أبعاد سياسية تدعو إلى إخراج القوات الحكومية من مناطق وادي وصحراء حضرموت واستبدالها بقوات مواليه له.
 
وفي وقت سابق أعلن المجلس الانتقالي الانفصالي (المدعوم إماراتياً)، اعتزامه تنفيذ فعالية جماهيرية في مدينة سيئون مركز وادي حضرموت في الذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر، لذات الأهداف.