قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي "إن أوهام الحوثيين وصالح المتمثلة في السيطرة على اليمن والعودة للحكم بقوة السلاح لن تتحقق أبدا، وأنه أصبح لزاما على الانقلابيين أن يدركوا أن تمسكهم بأوهامهم هذه لن تزيد الأمور إلا سوءا ولن تجلب لليمن إلا الدمار والخراب والمعاناة.

وأكد بأنه لا يوجد أي نية لدى الحكومة الشرعية بإقصاء أي طرف من الشراكة الحقيقية في الحكم أو في تمثيل اليمن في حكومة وحدة وطنية، ولكن ليس قبل أن يتم تسليم السلاح والانسحاب وفقا للمرجعيات المتفق عليها سابقا

وطبقاً لوكالة سبأ الرسمية، جدد المخلافي حرص الحكومة الشرعية على السلام وقال:"السلام هو خيارها الدائم وأن الحرب فرضت على الشرعية جراء الانقلاب على الدولة ومؤسساتها".

وقال وزير الخارجية خلال محاضرة ألقاها أمس  في مقر المجلس الألماني للسياسة الخارجية في العاصمة الألماني برلين أمام جمع من الباحثين والناشطين والإعلاميين الألمانيين المهتمين بالشأن اليمني :" الانقلابيين قاموا بالسطو على السلطة قبيل تقديم مسودة دستور اليمن الاتحادية الجديد للمناقشة ومن ثم للاستفتاء العام ". 

وأوضح أن علي عبدالله صالح تحالف مع الحوثيين من أجل عرقلة استكمال مشروع الدولة اليمنية الجديدة.

وأضاف بأن الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، اضطر إلى الاستعانة بالتحالف العربي الداعم للشرعية من أجل إنقاذ اليمن من مليشيا الحوثي-صالح التي استولت على العاصمة صنعاء واغتصبت مؤسسات الدولة بتواطؤ مباشر من القوات الموالية لصالح.

وأكد بأن الحكومة كانت ولا تزال متفائلة وداعية للسلام، مشيرا إلى أن الوفد الحكومي قام بالموافقة على كل ما تم طرحه من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما في ذلك الاتفاق الأخير الذي وافقت عليه الحكومة ورفضه الانقلابيون. 

وأضاف بأن الانقلابيين حاولوا شرعنة انقلابهم بإنشاء ما سمي بـ"المجلس السياسي" وحاولوا دون جدوى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس النواب في مخالفة واضحة ليس فقط للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والشرعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن رقم 2216 بل أيضا في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية ولوائح مجلس النواب الداخلية. 

وذكر بأن الفساد والغياب التنمية الحقيقية طيلة العقود السابقة في اليمن هي التي ساهمت بشكل كبير في قيام الثورة الشبابية عام 2011 التي أطاحت بحكم صالح الذي استمر لأكثر من 33 عاما.

وأضاف بأن ثورة 2011 كانت الثورة الوحيدة في المنطقة التي تُوجت بتسوية سياسية سليمة ممثلة بالمبادرة خليجية وآليتها التنفيذية حيث نقلت السلطة وأعطت الحصانة وحقنت الدماء والأموال والحقوق وضمنت لليمن مستقبلا زاهرا بلا حرب ولا دمار.

وأوضح بأن مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي شارك فيه جميع أطياف الشعب اليمني بمن في ذلك جماعة الحوثي قد كُلل بالنجاح وأنه استطاع أن يتوصل في نهاية المطاف إلى مخرجات وقرارات تضمن الاستقرار والرفاهية والمساواة والعيش الكريم للشعب اليمني في ظل دولة مدنية اتحادية ينعم الكبير والصغير فيها بالأمن والاستقرار والحرية.

وأوضح الوزير بأن السلام يتطلب تغليب مصلحة الشعب ويتطلب منح المزيد من الفرص وأن الحكومة مستعدة للمشاركة في مشاورات قادمة ولكن على أساس ما تم الاتفاق عليه وبناء على المرجعيات.

وأضاف بأن الحكومة قد رحبت بما تمخض عنه اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودول الخليج الذي عقد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نهاية شهر أغسطس 2016 وأنها على استعداد لقبول التشاور حول خطة شاملة تناقش كافة القضايا العالقة بناء على قرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216 والمرجعيات.

كما أشار الوزير إلى أن الوضع الإنساني في اليمن يزداد سوءا يوما بعد يوم وأن الانقلابيين مستمرون في ممارسة الاعتقالات والخطف والإخفاء القسري في حق ألاف الناشطين وأنهم قاموا بإغلاق الكثير من الصحف والقنوات ويستمرون في قصفهم العشوائي على المدن والقرى دون مراعاة للمدنيين.

وأوضح بأنه لا يوجد حصار خارجي كما يتم الترويج له وأن الأمم المتحدة تقوم بالإشراف على آلية تفتيش دولية لضمان عدم تهريب السلاح بموجب القرارات الدولية وأن الحصار الحقيقي هو الذي تفرضه المليشيات على المدن المحاصرة لاسيما مدينة تعز.
وخلال المحاضرة ثمن الوزير دور ألمانيا الاتحادية الداعم للعملية السياسية وعودة الشرعية لليمن، مشيرا إلى أن ألمانيا تعتبر من أكبر المساهمين في دعم التنمية في اليمن منذ أمد بعيد. 

وأشار الى ان سياسة ألمانيا الخارجية إيجابية تجاه الأوضاع في المنطقة عامة وفي اليمن تحديدا.

حضر الفعالية الامين العام للمجلس الألماني للسياسة الخارجية الدكتور هارلد كندرمان ومن الجانب اليمني سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية الدكتور يحي الشعيبي، ونائب السفير وليد العذري وأعضاء بمكتب وزير الخارجية وأعضاء البعثة اليمنية في برلين.