استبعد الخبير الاستراتيجي في الشؤون العسكرية والأمنية علي الذهب، قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، باستهداف شركات النفط والغاز العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
ولوحت مليشيا الحوثي يوم السبت من الأسبوع الماضي، باستهداف شركات أجنبية نفطية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وفي اليوم التالي هددت الجماعة باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات، مطالبة "الشركات العاملة في الدولتين بالمغادرة" تزامنا مع رفضها تمديد الهدنة السارية في البلاد.
 
وقال الذهب، إن التهديدات الحوثية ـ في تصوري ـ من أجل فرض مزيدا من الشروط للهدنة التي انتهت دون الإعلان عن تمديدها، مستدركاً: "إلاّ إذا كان لدى الحوثيون الاستعداد لخسارة ما حققوه من مكاسب، فسينفذوا تلك التهديدات".
 
ونقل موقع "عربي 21" عن الذهب القول "في الواقع، لا تعدو تهديدات الحوثي عن كونها تهديدات لفرض إرادتهم السياسية، ودفع الدول المستفيدة من النفط والغاز في اليمن للضغط على الحكومة لتسليم المرتبات".
 
وأضاف: "وهذا الشرط يضعه الحوثيون للتنصل من الإيفاء بالتزاماتهم في ما يخص فتح الطرقات من وإلى تعز ورفع الحصار عنها".
 
وبحسب الخبير اليمني فإن هذه المسألة ستظل جدلية حتى وإن وافقت الحكومة على صرف المرتبات فإنها ستحتاج إلى وقت طويل.
 
ومضى قائلا: "وسيتم تجديد الهدنة للمرة الخامسة ـ إن حدث ذلك ـ فيما المرتبات لا تزال قيد الدراسة ولم تسلم".
 
وأشار الخبير الاستراتيجي اليمني إلى أن بيانات الحوثي تبقى مجرد تهديد، وذلك لأن تلك الشركات في قطاعي النفط والغاز، ليست شركات أجنبية ولكنها استثمارات ومؤسسات وطنية تعمل بالشراكة مع شركاء خارجيين.
 
وقال: "فاستهدافها، هو استهداف لاقتصاد البلد ومكتسباته".
 
ولفت الخبير الذهب إلى أنه في حال أقدم عليها الحوثيون، فإنهم يكونون بذلك "قد جلبوا على أنفسهم الرد العنيف وسقوط الهدنة والمكاسب التي حققوها من ورائها".
 
وأوضح أن هناك تحولات كثيرة منها "خفض منظمة أوبك بلس" إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل.. وهذه تمنح الحوثيين ورقة أكبر في الضغط بهذا الاتجاه إذا لم يسلموا بأنها ستقصف تلك المناطق.
 
وأردف قائلا: "هنا، الحكومة ستكون عرضة لمزيد من الضغط من أجل تسليم المرتبات".
 

المصدر: عربي 21