كشفت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عن انتشار واسع للأدوية المقلدة ومنتهية الصلاحية، وسط احكام مليشيا الحوثي على سوق الأدوية وقطاع الصحة.
 
وقالت المصادر لـ "يمن شباب نت": "إن العديد من صيدليات ومخازن الأدوية في صنعاء تعج بالأدوية المقلدة البعض منها منتهية الصلاحية، وسط اتهامات بتورط قيادات في ميليشيا الحوثي في الكارثة".
 
في السياق توفي وتسمم عشرات الأطفال من مرضى السرطان في صنعاء خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر الفائت، بسبب جرعة منتهية الصلاحية.
 
وقالت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر (غير حكومية)، إن وزارة الصحة والسكان في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها)، قامت بصرف جرعة علاج منتهية الصلاحية بعد أن تم تزييف تاريخ الصلاحية وتم صرفها في مستشفى الكويت للأطفال المصابين بالسرطان، ما أدى إلى تسمم ووفاة عشرات الأطفال (دون تحديد عددهم) ـ غير أن مصادر طبية تحدثت عن وفاة 9 أطفال وتسمم 29 آخرين.
 
وأشارت في بيانها إلى أنه جرى نقل الأطفال إلى غرف العناية المركزة وتوزيعهم في عدة مستشفيات إلا أن بعضهم توفي في الأيام الأولى بينما الآخرون حالتهم خطرة للغاية.
 
واتهمت المنظمة القيادي الحوثي "طه المتوكل" المُعين من الحوثيين وزيراً للصحة بالتعاون مع مدير مستشفى الكويت "أمين الجنيد" بالتستر على الجريمة ومنع نشر أي معلومات عنها.
 
وطالبت المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، المنظمات الدولية بالنزول الميداني إلى مستشفى الكويت وإجراء تحقيق في الموضوع، خاصة وأن بعض الأطفال في العناية المركزة بحالة خطيرة للغاية، كما دعت إلى الكشف عن المتورطين فيها ومحاكمتهم.
 
يأتي ذلك بالتزامن مع إحكام قيادات حوثية بارزة على رأسهم (أحمد حامد، وطه المتوكل، ومحمد الغيلي ) سيطرتها على القطاع الصحي وشركات الأدوية الطبية في العاصمة صنعاء.
 
وكانت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، قد حولت قبل أشهر الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في صنعاء إلى شركة تجارية لاستكمال السيطرة على قطاع الأدوية في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
 
وحسب تصريحات متلفزة لمحمد الغيلي رئيس الهيئة العليا للأدوية في صنعاء، على قناة المسيرة في الـ 23 من يونيو الماضي، فإن "جماعته قررت إنشاء سلسلة كبيرة من الصيدليات في جميع المستشفيات لبيع وتجارة الأدوية".
 
ومنذ انقلابها عملت مليشيات الحوثي الإرهابية على استغلال موارد الدولة المالية لبناء منظومة اقتصادية موازية خاصة بالجماعة بهدف احتكار القطاع التجاري الخاص، بعدما عملت على ابتزاز التجار والتضييق عليهم.