ناشدت نقابة المعلمين اليمنيين، الأربعاء، "سرعة توجيه الحكومة بتنفيذ جميع مطالبها القانونية والعادلة الواردة في بياناتها السابقة، وآخرها البيان الصادر بتاريخ17/2/2022م والذي تضمن 10مطالب ضرورية وملحة ولا يمكن التنازل عنها".

جاء ذلك في بيان للنقابة نشرته على صفحتها في "الفيس بوك" بمناسبة يوم المعلم، والذي يصادف الـ5 من أكتوبر من كل عام، 

وحذرت النقابة من استمرار تجاهل الحكومة لمطالبها. وقالت: "وفي حالة استمرار الحكومة صم آذانها فإننا سنتوجه الى القضاء واطلاع الراي العام عن كل تلك المطالب، وجعلها راي عام محلي ودولي مستعينين بالله ثم بالمنظمات الحقوقية والإنسانية في المحافل الدولية ومن خلال وسائل الاعلام بكل أنواعها".
 
وناشدت، المجتمع الدولي بحماية حقوق المعلمات والمعلمين اليمنيين كواجب يفرضه القانون الدولي، ومبادئ الامم المتحدة خاصة وهم يدعون حماية حقوق الانسان"، مشيرة إلى "أن منع حقوق المعلم وعدم صرف راتبه وفي نفس الوقت الزامه بأداء واجبه التدريسي من ابشع انتهاكات حقوق الانسانية وحقوق المرأة".
 
كما ناشدت النقابة، "القيادة السياسية والمجتمع الدولي بإلزام مليشيات الحوثي والضغط عليها عدم تسيس التعليم وتحويله الى تعليم طائفي مقيت، والتوقف عن ارتكاب الانتهاكات في تحريف المناهج التعليمية بدس المبادئ الطائفية التي تغرس الاحقاد وتفتت النسيج الاجتماعي، وتخالف القوانين الدولية والمبادئ العامة للأمم المتحدة والاهداف العامة للتعليم في اليمن".

كما ناشدت  "جميع المنظمات الدولية الحقوقية منها والإنسانية وعلى راسها الامم المتحدة ومنظمة اليونيسف بالقيام بواجبها وعدم محاباة المليشيات وغض الطرف عما ترتكبه  من انتهاكات في التعليم".