أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور عبدالله العليمي، الأربعاء، أن تعاطي الحكومة الايجابي مع مقترح الهدنة ينطلق من موقفها من أن أي تنازلات تقدم أصلا للشعب اليمني وليس لمليشيات الحوثي.
 
جاء ذلك خلال لقائه مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، لبحث مستجدات الأوضاع ودور الهيئة في تعزيز جهود مجلس القيادة الرئاسي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأطلع العليمي على برنامج عمل هيئة التشاور والمصالحة، وما انجزته خلال الفترة الماضية، وجهودها في توحيد وجمع القوى الوطنية بما يحقق استعادة الدولة ومؤسساتها.
 
وأكد على أهمية دور الهيئة في تجاوز أي تباينات أو خلافات، والعمل على أولوية المعركة الوطنية مع المليشيا والاستقرار الاقتصادي والسلام المجتمعي في المحافظات المحررة، وتعزيز حضور الدولة في مختلف المجالات والمحافظات.
 
وقال إن "تعاطي الحكومة الايجابي مع مستجدات الهدنة الإنسانية ومقترح المبعوث ينطلق من موقفها من أن أي تنازلات تقدم أصلا للشعب اليمني وليس للحوثيين وهي مؤقتة خلال فترة الهدنة".
 
وأشار عضو المجلس الرئاسي، إلى أن هذه التنازلات تكشف للشعب اليمني والعالم كله حقيقة متاجرة الحوثيين بأوجاع الناس ومعاناتهم لحسابات خاصة وخارجية.
 
واوضح أن الحكومة تنتظر من المجتمع الدولي أن يتحرك الآن بصورة جماعية لإظهار موقف أكثر حزماً ووضوحاً لمعاقبة هذه الجماعة التي تعتقل الشعب اليمني وتتاجر بقضيته وتهدد السلام العالمي.

 في السياق قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، إن الحكومة قدمت التنازلات في إطار سعيها الصادق لإنهاء الحرب وتداعياتها الكارثية التي تسببت بها مليشيا الحوثي.
 
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن جابريل مونويرا فينالس، لمناقشة التطورات السياسية في بلادنا على ضوء استمرار مليشيا الحوثي رفض مقترح تمديد الهدنة الذي تقدم به المبعوث الأممي.
 
وبحسب الوكالة الرسمية، "أشار بن مبار لسعي مليشيا الحوثي غير المبرر للعودة لحالة الحرب وتوسيع دائرتها باستهداف الشركات العاملة بمجال النفط في اليمن والمنطقة وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مؤكداً ضرورة اتخاذ مواقف سياسية حازمة إزاء هذا الصلف والتعنت الحوثي.
 
من جانبه أكد فينالس، دعم الاتحاد الأوروبي للجهود التي يبذلها المبعوث الاممي لتحقيق السلام في اليمن، مثمناً تجاوب الحكومة اليمنية وتعاملها الإيجابي مع تلك الجهود.

ومساء الأحد الماضي، انتهت الهدنة الأممية دون الاتفاق على تمديدها، بسبب رفض مليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمقترح المبعوث الأممي، وطرح شروط جديدة.