كشفت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، الاثنين، عن قيام 29 معتقلاً في سجن المنورة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق اليمن)، بالإضراب عن الطعام منذ السادس من سبتمبر الماضي، احتجاجاً على عدم تنفيذ أوامر الإفراج عنهم.
 
وقالت في بيان لها، إن إدارة سجن المنورة ترفض تنفيذ قرار الجهات القضائية بالإفراج عن عشرات المعتقلين منذ سنوات، بعد صدور أحكام ببراءتهم، مما دفعهم للبدء بالإضراب عن الطعام منذ 6 سبتمبر/ أيلول الماضي للفت أنظار العالم لقضيتهم، داعية السلطات والنيابة العامة لتحمل مسؤولياتهم وتنفيذ حكم الإفراج عن المعتقلين دون اشتراطات.
 
وقالت المنظمة إن ما يتعرض له المعتقلون المضربون يُعدّ انتهاكا لحقوق الإنسان، وشكلا من أشكال الاحتجاز التعسفي غير القانوني الذي تمارسه إدارة سجن المنورة مع بعض الجهات التابعة لدولة الإمارات التي تخضع لها إدارة السجن بصورة مباشرة بحسب ردهم على بعض أهالي المحتجزين.
 
وأضافت إن رفض إدارة السجن تنفيذ الأوامر القضائية يشكل استهتارا بالمؤسسة القضائية، كما يكشف عجزها عن حماية حقوق الإنسان، والانتصار لحقوق الضحايا القانونية بعد قضائهم مددا طويلة في المعتقل وصدور أحكام قضائية ببراءتهم، بعضها صادرة منذ 3 سنوات.
 
ونقل البيان عن رئيس المنظمة "توفيق الحميدي" القول: "ما نرصده من معلومات عن إعلان عشرات المعتقلين إضرابًا جماعيًا في سجون المكلا تطور خطير يُلزم المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري دون انتظار أي مساعي سياسية أو أممية، حيث إن حياة العشرات من الموقوفين معرضة للخطر الحقيقي وإن تأخير عملية التدخل سيحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما قد يحدث في حال تطورت احتجاجات المعتقلين".
 
وأضاف: "إن ممارسات الحكومة المعترف بها دوليًا أمر مستهجن فبدلًا من أن تكون السلطات هي من تساعد على حماية حقوق المدنيين في ظل ما يعانوه من أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة نجدها تعمّق تلك الانتهاكات بممارساتها غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه الموقوفين داخل السجون".
 
وذكرت "سام" أنها تلقت عشرات المناشدات من ذوي المعتقلين تفيد باستحقاق ذويهم للإفراج الفوري منذ ثلاث سنوات، بموجب أوامر صادرة من المحكمة المتخصصة بعد محاكمتهم وثبوت براءتهم من التهم المنسوبة إليهم، والتعنت غير المبرر من قبل السلطات الأمنية والنيابة في عدم إطلاق سراحهم، معبرين عن خشيتهم وقلقهم على حياة أبنائهم وذويهم في حال استمرار الإضراب عن الطعام في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانون منها داخل السجن.
 
وأكدت المنظمة في بيان، على أن تأخر النيابة العامة بالإفراج عن المعتقلين يُظهر تعنتًا غير مبرر، محذرة من أن سلوك النيابة العامة خرج عن دوره في تطبيق وإرساء قواعد القانون إلى المشاركة في الإمعان بانتهاك حقوق المدنيين.
 
وأشارت إلى أن ما تعرض له المعتقلون من تعذيب ومماطلة في الإفراج عنهم إلى جانب إعلانهم الإضراب عن الطعام يُحمل الجهات المسؤولة عن عدم تنفيذ قرار الإفراج الصادر عن المحكمة الجزائية كامل المسؤولية ويضعها في إطار المساءلة في حال تدهورت حياة أولئك المعتقلين أو بعضهم.
 
واختتمت سام بيانها بدعوة السلطات في حضرموت بسرعة الإفراج عن المعتقلين والعمل على تقديم المخالفين في تطبيق قرارات الجهات القضائية للمساءلة القانونية، وتعويض المعتقلين عن الفترة التي قضوها في السجن بصورة غير قانونية ، مؤكدة على أن موقف المجتمع الدولي السلبي وصمته المتواصل شكل غطاءً ضمنيًا لأطراف الصراع في اليمن للإمعان بانتهاكاتها ضد المدنيين.
 
وأوردت المنظمة أسماء المعتقلين الذي صدرت بحقهم أوامر بالإفراج ولا تزال النيابة تتعنت في الإفراج عنهم وهم: (أبوبكر الذيب، أحمد مسعود، أكرم داؤود البابكري، أكرم صالح باحميد، باسم سليمان، جلهم فضل الكثيري، حسان أحمد حسان، حسن ثابت العولقي، رشيد عاطف، زين الله بيبح، سرور سعيد العبيدي، سعيد محمد العبيدي، سلطان بن علي جابر، سلطان زوران، صبري أحمد ديان، عايش جابر هبه، عبدالله بن علي جابر، عبدالله خميس لرضي، مبارك خميس باخميس، مجاهد باعطية، محمد بلقدي، محمد سعيد باوزير، محمد مطهر باغزوان، محمد هادي باصليله، ناصر الديني، وجدي نهشل، وليد شمراخ، ياسر يسلم المحمدي، يسلم علي المنصوري).