طالبت أكثر من 130 منظمة مجتمع مدني، الأربعاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إلى مواصلة تقديم الدعم للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، لأداء مهامها في التحقيق بالانتهاكات في اليمن.
 
وقالت المنظمات في بيان لها، إن "هناك أهمية ملحة لدعم آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية بما في ذلك المعنية بالتوثيق والرصد والتحقيق المبكر والفوري والشامل في كافة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، حفاظاً على حقوق الضحايا ودعم عملية الإنصاف وجبر الضرر".
 
وأضاف البيان، "لا تزال الانتهاكات مستمرة في ظل استمرار الصراع حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى جراء الانتهاكات، وزادت مستويات العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وتجنيد الأطفال (...).
 
وذكر أن اللجنة الوطنية، استطاعت التوثيق والتحقيق في 23.400 واقعة انتهاك ارتكبت من أطراف مختلفة، وذهب ضحيتها أكثر من 40 ألف ضحية من الجنسين في عموم اليمن من خلال فرقها الميدانية القانونية التي يزيد طاقمها عن (60) شخصاً.
 
وأوضح أن اللجنة تتبع آليات تحقيق قانونية متوائمة مع المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وأصبحت آلية وطنية تلعب دوراً مهماً في صون وحماية حقوق الإنسان في اليمن ورفع فرص المساءلة وآليات جبر الضرر والتعويض.
 
وأشارت المنظمات إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها اللجنة الوطنية من نقص في الموارد وتأخر في تقديم المساعدة الفنية وعدم استجابة من أطراف الصراع، منوهةً إلى أنها شعرت بالفخر لوجود فريق وطني يعمل بتفانٍ في ظروف قاهرة وقاسية وخطرة لتوثيق الانتهاكات.
 
وشدد البيان، على أهمية الاستمرار بتقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية بشكل فاعل ودون تأخير ورفع المخصصات المعتمدة لها، للاستمرار في الرصد والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمهنية ودعم وتحسين أدائها.
 
كما شدد على أهمية رفدها بالخبرات المتخصصة بالأسلحة المتفجرة، والنوع الاجتماعي، وتحليل صور الستالايت، وغيرها من تخصصات تحتاج إليها اللجنة، والدفع تجاه دعم استمراريتها لأداء مهامها.
 
ودعا إلى إنصاف الضحايا وتحسين فرص وصول النساء بشكل خاص للعدالة من خلال دعم استقلالية القضاء وإصلاحه، وتدريب وتأهيل منتسبي/ات السلطة القضائية وفق المعايير الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.
 
كما دعا إلى إنشاء وحدة أمنية خاصة بالقضاء تسمى الشرطة القضائية تتبع للقضاة وتنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، إضافة إلى دعم تفعيل دور هيئة الرقابة والتفتيش القضائي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
 
وأكد البيان، على ضرورة دعم آليات جبر الضرر والتعويضات بما في ذلك تأسيس صندوق خاص للناجيات والناجين من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، وأهمية تعزيز الشراكة بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني بما فيها المنظمات النسوية.

وتأسست اللجنة الوطنية للتحقيق بقرار جمهوري فعام 2015، وبدأت بممارسة مهامها في التحقيق الميداني المباشر وجمع وحفظ الأدلة في المحافظات اليمنية مطلع العام 2016.