أصدرت النيابة العامة في صنعاء، الإثنين، أمرًا بإلقاء القبض القهري ضد رئيس قناة الهوية التابعة للحوثيين، محمد علي العماد؛ بتهمة التحريض على خطف وقتل القاضي محمد حمران؛ وذلك في ظل توسع صراع الأجنحة الحوثية.

وكان القاضي حمران قد قتل على يد عصابة مسلحة مطلع الشهر الجاري على يد مسلحين، قاموا باختطافه ثم تصفيته بالعاصمة صنعاء.

واتهمت النيابة الخاضعة للحوثيين، "محمد علي العماد" رئيس قناة الهوية، بالتحريض على خطف وقتل القاضي محمد حمران، ورفضه الحضور الى النيابة رغم اعلانه وفقا للقانون.

كما اصدرت النيابة العامة في مذكرة أخرى، توجيها قضى بتوقيف برامج القناة التي يملكها العماد، بتهمة التحريض على القضاة والقضاء.

يأتي هذا في ظل الصراع الكبير بين أجنحة الحوثي في القضاء ومختلف مؤسسات الدولة، وتحديدا بين جناح محمد علي الحوثي، وجناح مهدي المشاط واحمد حامد.

وكان القيادي وعضو المجلس السياسي بالجماعة، محمد علي الحوثي قد انشأ قبل عامين ما تسمى بالمنظومة العدلية، والتي تضم القضاة وأجهزة الأمن الحوثية، وهو ما اعتبره نادي القضاة تدخلا سافراً في القضاء.

وتوسعت الخلافات بين اجنحة مليشيا الحوثي وتحديدا في القضاء وذلك في ظل محاولة كل جناح السيطرة على مزيدا من الاراضي والاموال التي قاموا بنهبها وشرعنة ذلك من خلال القضاء الذي تحول الى اداة لنهب خصومهم.

وأعلن نادي القضاة الاضراب الشامل في المحاكم والنيابات في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي؛ اجتجاجا على مقتل القاضي حمران مطلع الشهر الجاري.

وطالب نادي القضاة بإغلاق قناة الهوية بتهمة التحريض على القضاء والتدخل في أعماله واختصاصاته، فيما نددت نقابة المحامين بتدخل مليشيا الحوثي في شؤون القضاء.