دعت منظمات حقوقية محلية ودولية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى العمل على تشكيل آلية تحقيق جنائية دولية مستقلة بشأن جرائم الحرب في اليمن، خلال الجلسة الـ 51 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمقرر انعقادها خلال سبتمبر الجاري.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لـ 49 منظمة حقوقية محلية ودولية من بينها (العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش).
 
وقالت المنظمات إن الهدنة اليمنية لا تزال ضعيفة؛ إذ لا يزال الوضع الإنساني في اليمن بائسًا، كما أن أطراف النزاع لم تحرز سوى تقدم ضئيل للغاية، يكاد لا يذكر، بشأن التصدي للانتهاكات والتجاوزات المتواصلة واسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
 
وأضاف: "كما يبدو واضحًا افتقارها (الأطراف) للنية في جبر الأضرار التي ألحقتها بالمدنيين طوال فترة النزاع".
 
وقالت إن الأوضاع التي تشهدها اليمن تعكس الحاجة الملحة والحاسمة لتفعيل جهود المساءلة الدولية، وإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم المرتكبة فيها، إذ ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية، بما في ذلك قتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
 
ودعا بيان المنظمات الأمم المتحدة إلى العمل على ضمان تشكيل مثل هذه الآلية الأممية في الفترة المقبلة، بما في ذلك خلال الجلسة القادمة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وأكد استعداد المنظمات للمساعدة في إنجاح هذه الجهود بكافة الطرق الممكنة.
 
وأكد البيان أن "استمرار الإفلات من العقاب لن يؤدي إلا لاستمرار دورة العنف والمعاناة، بما في ذلك تصاعد احتمال تجويع المزيد من الأطفال، وسجن أو إعدام المزيد من المدافعين عن الحقوق والصحفيين، وقصف المزيد من المنازل والمدارس".
 
وأشارت إلى أنه بإمكان آلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية لليمن الاضطلاع بدور حاسم في ردع العنف وحماية المدنيين وتعزيز سلام حقيقي ودائم.
 
يُذكر أنه  في أواخر عام 2021، رفض أعضاء مجلس حقوق الإنسان قرار تجديد ولاية فريق الخبراء البارزين بالأمم المتحدة بشأن اليمن، وأكدت الحكومة اليمنية حينا ثقتها باللجنة الوطنية للتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسانية، للقيام بتوثيق الانتهاكات في البلد الذي يشهد حرباً منذ ثماني سنوات.