قالت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين، إنها وثقت أكثر من ألفي حالة إخفاء قسري لمختطفين ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية خلال سنوات الحرب.
 
جاء ذلك في تقرير أعلنته اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب، بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يصادف 30 أغسطس/ آب من كل عام.
 
وأوضحت المنظمة أنها وثقت "(2002) حالات اختفاء قسري في سجون الحوثيين بينهم (125) طفل و(1861) رجل و(16) نساء".
 
ووفقا للمنظمة فقد "احتوت المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على عدد كبير من السجون والمعتقلات العامة، أخفي فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، ومورس بحقهم مختلف أنواع التعذيب والانتهاكات الخطيرة، حيث يعد إنشاء السجون من الأولويات عند كل توسع يقوم به الحوثيون، إذ تتزايد في المناطق الجديدة أعداد السجون، ويقوم الحوثيون بنقل السجناء من مراكز الشرطة إلى أماكن سرية ومجهولة بدون أوامر قضائية".
 
وأكدت المنظمة في تقريرها أن "الحوثيين يديرون (639) سجنا منها (230) سجناً رسمياً و(298) سرياً، إضافة إلى استحداث (111) سجناً خاصاً موجودة داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى موجودة في مبان مدنية كالوزارات والإدارات العامة تأتي امانة العاصمة في المرتبة الأولى بواقع (110) موقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة اب بـ (91) موقع ثم محافظة الحديدة بـ (78) موقع كما توزعت البقية على بقية المحافظات".
 
وتوزعت العديد من السجون التابعة لمليشيات الحوثي في مراكز غير رسمية وغير مخصصة للاحتجاز، ومنها المباني السكنية والمدارس والجامعات، وكلها أماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية الازم توفرها في أماكن الاحتجاز، فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة، وتأمين الرعاية الصحية الضرورية، فضلاً عن نقص شديد في الماء والكهرباء والمستلزمات الأساسية، حسب المنظمة.
 
وقالت المنظمة إن "الأوضاع الصحية السيئة التي تعاني منها سجون الحوثي، خطراً كبيراً على المعتقلين خاصة أولئك الذين يعانون من أمراض مستعصية ومزمنة كالأمراض الصدرية وأمراض الدم، وبرزت كذلك أمراض أخرى خطيرة داخل السجون كالتهاب الكبد المناعي وأمراض الكلى والالتهابات في الجهاز التنفسي والكوليرا والحساسية والجرب وغيرها من الأمراض السارية والمعدية".
 
وأكدت المنظمة في تقرير لها "توثيق عدد (178) حالات تعذيب مفضي إلى الموت بينهم (10) أطفال و(3) نساء بالإضافة الى عدد (16) حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى بواقع (40) حالة تليها امانة العاصمة بواقع (37) حالة ثم محافظة تعز ب (20) حالة ثم بقية المحافظات".
 
وأشارت المنظمة الحقوقية الى أن "27 سجينا توفوا بعد الافراج عنهم من سجون مليشيات الحوثي وتأتي أمانة العاصمة في المرتبة الأولى ب 8 حالات تليها محافظة تعز ب 6 حالات ثم محافظة عمران ب (3) حالات ثم بقية المحافظات".
 
وحسب التقرير الحقوقي فقد سجل فريق المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين "(17638) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم (587) طفل و(150) امرأة خلال الفترة، الممتدة من أيلول/سبتمبر2015 وحتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2021".
 
واحتلت، أمانة العاصمة احتلت المرتبة الأولى، وفقاً للتقرير، "حيث بلغ عدد ضحايا التعذيب فيها 2599) تليها محافظة صنعاء بواقع (2489) ثم محافظة البيضاء بـ (1642) ثم محافظة اب (1543) تليها محافظة ذمار بـ (1541) ثم بقية المحافظات".
 
وذكر التقرير أن "أشكال وصنوف التعذيب تعددت بين جسدي ومعنوي، ولعل أبرز ما اعتمدته مليشيات الحوثي في التعذيب الجسدي كان الصعق بالكهرباء والضرب الشديد بأدوات غليظة وصلبه وأعقاب البنادق، والتعليق بالأيدي والارجل بسلاسل حديدية لفترات تصل إلى اكثر من 24ساعة، والضرب بالسوط بعد التجريد من الملابس، والحرق بأعقاب السجائر واستخدام مواد حارقة كيمائية خلال التعذيب، والتي أدت بدورها إلى عاهات مستديمة مترافقة مع آثار صحية مدمرة، وقلع الاظافر والاضراس وربط العضو الذكري بهدف منع الضحية من التبول لفترات طويله تصل الى 48 ساعة والمنع من الاكل والشرب لأيام والركل في الخصيتين".
 
ودعت المنظمة الأمم المتحدة الى "ايفاد لجنة دولية لتقصي الحقائق من قبل المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الإنسانية أو المهينة لإجراء زيارة تقصي حقائق إلى اليمن".
 
وطالبت بـ"التحرك العاجل والسريع للضغط على مليشيا الحوثي لإيقاف عمليات التعذيب التي تمارس في سجونها وما يترتب قبل ذلك من اعتقالات واخفاء قسري، وإلزامها بالأفراج الفوري عن جميع المعتقلين المدنيين لاسيما المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان".
 
وشددت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين على ضرورة "الحد من ضحايا التعذيب والموت جراء التعذيب من خلال العمل على فرض رقابة حقيقية على السجون والمعتقلات في اليمن وخصوصاً التابعة للحوثيين، والتحقيق الجاد والشفاف في قضايا القتل تحت التعذيب وفي حالات الوفاة بعد الإفراج من السجون والمعتقلات بفترة وجيزة، وذلك إنصافاً للضحايا وضمان عدم إفلات المتسببين عن تلك الانتهاكات من العقاب".