وسعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، من عمليات إحلال عناصرها في الإدارات العليا في وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، بعد أن أوقفت مستحقات الموظفين السابقين لإجبارهم على ترك الوظيفة وتسهيل استبدالهم بعناصر موالية لها.
 
ومؤخراً أوقف القيادي الحوثي المعين في منصب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها محمد شرف أمير الدين المطهر، مستحقات مالية تصرف شهرياُ لموظفي الوزارة.
 
ونظم موظفو الصناعة والتجارة في صنعاء، الأسبوع الفائت، وقفة احتجاجية تنديداً بإيقاف صرف مستحقاتهم المتوقفة منذ مايو الماضي، وطالبوا بسرعة صرف كامل مستحقاتهم دون مماطلة أو تسويف، نظراً لزيادة الأعباء المعيشية وبدء العام الدراسي.
 
واستغرب الموظفون أن يكون أول إجراء اتخذه القيادي المطهر بعد تعيينه، كان إيقاف مستحقاتهم المالية المقرّة قانوناً، من دون مبرر، محذرين من أن يكون هناك مخطط يتجاوز مصادرة مستحقاتهم إلى مصادرة وظائفهم، وإقصائهم من الوزارة.
 
وذكر مصدر في قطاع التجارة والصناعة لـ "الشرق الأوسط"، أن لدى الموظفين شكوكاً ومخاوف من أن أحد الأهداف من إيقاف مستحقاتهم هو دفعهم إلى التغيب والانقطاع عن العمل، أو البحث عن أعمال أخرى من أجل استبدالهم بعناصر تابعة للميليشيات؛ لأن أول إجراء اتخذه القيادي الحوثي المطهر هو إيقاف مستحقات الموظفين، إلا أن غالبيتهم ملتزمون بالدوام لتفويت هذه الفرصة على الميليشيات.
 
وأكد المصدر أن الإحلال قائم ومستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، بطريقة يتم فيها تجاهل التخصص والكفاءة، وتأتي الميليشيات بأفراد عديمي الخبرة، ومن انتماء أسري سلالي؛ ما يلحق الضرر البالغ بمهنية وأداء إدارات وأقسام الوزارة، ويحرمها من الخبرات والكفاءات، ويقلل من جودة خدماتها.
 
المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه حفاظاً على سلامته، أوضح أن الميليشيات الحوثية تعمل منذ ثلاث سنوات على إحلال عناصرها بالتدريج، بدءاً بالمناصب العليا في الوزارة، مروراً بالمواقع الوسطية، ووصلت هذا العام إلى مديري الإدارات والأقسام والمختصين، مع إزاحة غير الموالين للميليشيات إلى إدارات هامشية، حيث لا توجد مهام كبيرة أو امتيازات.
 
وبحسب المصدر، فإن تعيين الوزير الحوثي الجديد من المقربين للقيادات العليا للميليشيات يأتي ضمن سياسة ممنهجة تم اتباعها في عدد من المؤسسات، بغرض السيطرة التامة على هذا القطاع الحيوي وتجيير أنشطته لصالح المشروع الحوثي، وإفراغه من التزاماته نحو المجتمع، وإزاحة كادره الوظيفي وإحلال عناصر حوثية بدلاً عنهم.
 
وينتمي القيادي الحوثي المطهر إلى الجناح الموالي لعبد الكريم الحوثي عم عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيات، وهو متهم بالاختلاس في مناصب سابقة عُين فيها، منذ العام 2016 حين كان نائباً لمدير شركة الغاز، ووجّه محامي الأموال العامة المعين بدوره من قِبل الميليشيات، بإحالته إلى التحقيق بتهمة الاختلاس ونهب المال العام في أواخر العام 2017.
 
وتواصل ميليشيات الحوثي إفراغ الجهاز الإداري للدولة من كوادره وموظفيه، وإحلال عناصرها فيها بشكل ممنهج، ضمن مخطط للسيطرة على بنية الدولة، وتجيير مؤسساتها لصالح مشروعها.
 
الشرق الأوسط