قضت الحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، الإثنين، ببراءة 14 مختطفا لدى المجلس الانتقالي؛ من التهم التي لفقت لهم بعد 5 سنوات من الإخفاء القسري.
 
وقال رئيس منظمة الراصد لحقوق الإنسان، أنيس الشريك، إن "المحكمة الجزائية في العاصمة عدن أصدرت حكما ببراءة الـ 14 المتهمين بقضية اغتيال أئمة المساجد في عدن".
 
وأشار الشريك في تغريدة على "تويتر"، إلى أن الـ14 كانوا معتقلين ومخفيين قسرا منذ 2017 م في سجن قاعة وضاح (سجن سري تابع للمجلس الانتقالي الانفصالي المدعومة من الإمارات).
 
وقالت مصادر حقوقية لـ"يمن شباب نت"، إن "القائمة تضم أفرادا من المقاومة الشعبية وجنود في الجيش بينهم العقيد عبدالله الطيري ومواطنين جميهم من أبناء عدن، تم اختطافهم من قبل مليشيات المجلس الانتقالي منذ نحو 5 سنوات وإخفائهم قسرا".
 
وأوضحت أن المختطفين تعرضوا للتعذيب الشديد من قبل مليشيات الانتقالي، لإجبارهم على الادلاء باعترافات تحت الإكراه بهدف تحميلهم ملف الاغتيالات التي طالت الائمة والخطباء في عدن، قبل أن يتم نقل ملفاتهم إلى المحكمة الجزائية.

وأكدت عدم وجود أي أدلة او اثباتات إدانة في ملفات المتهمين، وكل التهم تلفيقات أخذت منهم بالتعذيب والاكراه، ما أدى إلى تعثر عقد جلسات محاكمة من قبل قاض في المحكمة الجزائية يدعى "وهيب".

وقالت المصادر، إنه "تم نقل القضية إلى قاض آخر ووكيل نيابة آخر، بعد ضغط أسر المعتقلين، وحكمت المحكمة اليوم ببراءتهم واطلاق سراحهم في جلسة قصيرة لم تكمل خمس دقائق".

وفي فبراير/ شباط الماضي، قالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية)، إن أحد القضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة رفض تسليم ملفات 15 محتجزا منذ أكثر من 4 سنوات في سجن بئر أحمد بعدن.
 
وكانت رابطة أمهات المختطفين، أكدت وجود 51 معتقلاً تعسفاً في سجن بير أحمد الخاضع لإدارة المجلس الانتقالي ويتعرض 14 منهم لمماطلات مستمرة في إجراءات محاكمتهم واحتجاز ملفاتهم.