قالت منظمة العفو الدولية، الخميس، إنه يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في محافظتَيْ تعز وحضرموت.
 
وذكرت المنظمة في بيان لها، أن السلطات القضائية قامت على مدى الأشهر السبعة الماضية بملاحقة ثلاثة صحفيين على الأقل قضائيًا لنشرهم محتوى ينتقد المسؤولين والمؤسسات العامة.واستدعت إدارة البحث الجنائي صحفيًا رابعًا لاستجوابه بشأن منشور على فيسبوك انتقد فيه أسعار بيع النفط واحتجزته تعسفًا لمدة 9 ساعات تقريبًا.
 
وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية بالنيابة: "ينبغي ألّا يُعامل الصحفيون كمجرمين لمجرد انتقادهم للمؤسسات الحكومية والموظفين العموميين".
 
وأضافت،"كان هؤلاء الصحفيون يقومون بعملهم فقط، ومن المفترض أن تكون قدرتهم على التعبير محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقع على عاتق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا مسؤولية احترام حرية التعبير، وعليها إسقاط جميع التهم المسندة إليهم".
 
وأكدت أن "استهداف الصحفيين والناشطين بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير له تأثير قمعي على المجتمع. وهدفه الحقيقي هو إسكات المعارضة وردع الأصوات الناقدة".
 
وأشارت العفو الدولية إلى نقابة الصحفيين اليمنيين سجلت في النصف الأول من 2022، 11 حالة اعتداء، شملت تهديدات وتحريضًا على العنف، ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، وتسع حالات احتجاز، وست حالات ملاحقة قضائية واستدعاء من قبل أطراف النزاع.
 
ووجد تقرير النقابة أنَّ الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا كانت مسؤولة عن ارتكاب 23 من هذه الانتهاكات، في حين كانت سلطات الأمر الواقع الحوثية مسؤولة عن 16 انتهاكًا.
 
وتشمل التهم التي واجهها الصحفيون “إهانة” موظف عام، التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة عامين بموجب قانون العقوبات، والسخرية من ضبّاط في الجيش، والإساءة إلى رمز من رموز الدولة، والإخلال بالنظام العام.
 
بموجب القانون الدولي، فإن "الإهانة" ليست جريمة معترف بها ولا تبرر فرض قيود على حرية التعبير، بالإضافة إلى ذلك، ذكرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنَّ “مجرد اعتبار أشكال التعبير مهينة لشخصية عامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات”.
 
وقالت منظمة العفو الدولية، إنها تُعارض القوانين التي تحظر إهانة أو عدم احترام رؤساء الدول، أو الشخصيات العامة، أو المؤسسة العسكرية، أو المؤسسات العامة الأخرى، أو الأعلام، أو الرموز، ما لم تشكّل هذه الأفعال تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
 
وأفادت بأنها أجرت مقابلات مع محاميَيْن و10 صحفيين ونشطاء، واستدعت إدارة البحث الجنائي أو المخابرات العسكرية ستة منهم للاستجواب لنشرهم محتوى ينتقد السلطات.
 
وقالت ديانا سمعان: "يجب على الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا أن تضع حدًا فوريًا لمضايقاتها وملاحقتها القضائية للصحفيين وأن تحترم حقهم في حرية التعبير".
 
وأضافت،" يمكن أن تبدأ هذا المسار بالتخلي عن ممارسة استدعاء النشطاء والصحفيين إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية ووضع حد لإساءة توظيف القوانين المتعلقة بالتشهير الجنائي والأمن القومي لقمع المعارضة. ويجب على الحكومة أيضًا أنّ تجعل التشريعات الوطنية التي تحد من الحق في حرية التعبير متوافقة مع المعايير الدولية".