شكك مسؤول حكومي يمني، من مدى التزام المجتمع الدولي بإنهاء الحرب في اليمن، داعيًا قادة العالم إلى الكف عن غض الطرف عن جرائم وانتهاكات الحوثي وداعميه؛ والعمل على دعم نضال اليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم.
 
جاء ذلك في مقال لوزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، نشره "الثلاثاء" على شبكة (CNN) الأمريكية، تطرق من خلاله إلى استمرار مليشيا الحوثي بارتكاب الجرائم بحق المدنيين والخروقات العسكرية للهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة منذ مطلع أبريل الماضي، رغم التزام الحكومة بها.
 
وأكد الإرياني، التزام الحكومة بروح وبنود الهدنة الإنسانية منذ اللحظة الأولى (...) تأكيدا لمواقفنا الثابتة والراسخة في دعم جهود التهدئة، وجديتنا في الوصول لسلام شامل وعادل ومستدام، سلام يحقن الدماء ويضع نهاية لمعاناة اليمنيين.
 
وأشار إلى كيف قابلت مليشيا الحوثي الرسائل الإيجابية والتنازلات التي قدمتها الحكومة تلك "بمزيد من التعنت وعدم الوفاء بالتزاماتها عبر استمرار خروقاتها العسكرية لوقف إطلاق النار، وحصار تعز، ورفضها المقترح الأخير الذي تقدم به المبعوث الأممي حول فتح الطرق على مراحل، والذي أعلنه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بوضوح في إحاطته إلى مجلس الأمن 11 يوليو".
 
ولفت وزير الإعلام اليمني إلى أن مليشيا الحوثي واصلت منذ بدء سريان الهدنة خروقاتها بمختلف أنواع الأسلحة في محافظات مأرب وتعز ولحج والضالع والحديدة، بمعدل 50 خرقا يوميا، وصعدت هجماتها الإرهابية على التجمعات السكانية والمدنيين، ونتج عن تلك الهجمات مقتل 81 وإصابة 331 آخرين.
 
وأضاف: "ليس ذلك فحسب، فما تقوم به مليشيا الحوثي منذ إعلان الهدنة من نقل وتحشيد للقوات وتجنيد لآلاف الأطفال تحت غطاء المعسكرات الصيفية، واستحداث تشكيلات مليشياوية جديدة تحت مسمى "ألوية الدعم والإسناد"، وأنشطة عسكرية في المواقع الأمامية عبر حفر الخنادق والأنفاق وبناء المتارس وتعزيز التحصينات وتكديس السلاح في الجبهات، لا يوحي بأي نوايا حقيقية من طرفها للسلام".
 
وأشار إلى أن "هذا السلوك الحوثي لم يكن مفاجئا لليمنيين الذين اكتووا بنار هذه المليشيا التي ظلت تقتات على الدماء والحروب، منذ ظهروها في محافظة صعدة 2003، وتفجيرها ما عرف بـ"الحروب الستة"، وكيف ظلت تستغل الهدن وجولات الحوار لترتيب وضعها، وحشد الموارد البشرية والمادية والعسكرية استعدادا لجولة جديدة من الحرب، إضافة إلى سجلها الحافل بنقض العهود والمواثيق في كل دورات العنف التي فجرتها".
 
وتابع "بالنسبة لنا نحن اليمنيون، فإن هذه الحقائق ذات أهمية ويجب أن تؤخذ بجدية من قبل المجتمع الدولي".
 
وأشار إلى إن دور النظام الإيراني في إنشاء مليشيا الحوثي واستخدامها أداة لزعزعة أمن واستقرار اليمن وتنفيذ سياساتها وأجندتها التدميرية في المنطقة، لا يمكن تجاهله، حيث تواصل تقويض الجهود التي تبذلها دول الخليج للتهدئة وإحلال السلام.
 
وشدد الوزير اليمني "إذا كان السلام الحقيقي والمستدام هو الهدف، فيجب على المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة الاعتراف بجدية بهذا التأثير والتوقف عن غض الطرف عن ممارسات ميليشيا الحوثي وجرائمها وانتهاكاتها ضد المدنيين، والدفع بشكل أعمى نحو طاولة الحوار دون إطار عمل قوي يتضمن ضمانات ومساءلة، ونظام مراقبة جاد مع ضوابط وتوازنات يضع المصلحة الفضلى طويلة الأجل لجميع اليمنيين في المركز بدلًا عن البحث عن مكاسب صغيرة".
 
وطالب الإرياني "المجتمع الدولي تذكر لمسؤولياته القانونية التي تنص عليها مبادئ ميثاق الأمم المتحدة في حماية مبدأ سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ومكافحة الأنشطة الإرهابية، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، عبر تشديد العقوبات على النظام الإيراني لوقف تدخلاته في الشأن اليمني".
 
كما دعا إلى "ممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي بما في ذلك إدراجها ضمن قوائم الإرهاب الدولية وتجميد أصولها ومنع سفر قيادتها وملاحقتهم في المحاكم الدولية، ودفعها لفك ارتباطها المعلن بإيران، والانخراط بحسن نية وجدية في جهود التهدئة ومسار بناء السلام",
 
ولفت إلى أن "كل هذه نقاط عمل محتملة لم يتم النظر فيها بشكل كافٍ أو حتى مناقشتها بجدية في دوائر صنع القرار في المجتمع الدولي، الأمر الذي يطرح السؤال حول مدى التزام قادة العالم بإنهاء الحرب في اليمن إلى الأبد!؟".
 
وقال "إن وجود أولويات أخرى سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي لا يعفي قادة العالم من بذل كل ما في وسعهم لإحلال السلام في اليمن".
 
وفي ختام مقاله دعا الإرياني، المجتمع الدولي ومن منطلق المسؤولية التاريخية والأخلاقية إلى "دعم نضال اليمنيين لاستعادة دولتهم والحفاظ على هويتهم، وعدم ترك اليمن فريسة للنظام الإيراني، وما لذلك من مخاطر كارثية على تغيير الهوية اليمنية المبنية على قيم الوسطية والاعتدال والتعايش بين مختلف المكونات السياسية والدينية والاجتماعية، والحيلولة دون تحول اليمن إلى بؤرة لتصدير الفوضى والإرهاب في المنطقة، وتهديد المصالح الدولية، والأمن والسلم الإقليمي والدولي".
 
وفي 2 أغسطس/آب الجاري، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على تمديد الهدنة بين الطرفين لشهرين إضافيين، بعد تمديد سابق مطلع يونيو/ حزيران الماضي لهدنة بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.
 
وللعام الثامن على التوالي يشهد اليمن حربًا مستمرة بين القوات الحكومية مدعومة بتحالف عسكري  تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران.