طالب التجار في العاصمة صنعاء، اليوم الإثنين، بمنحهم تراخيص لحمل السلاح؛ وذلك في ظل التهديدات الأمنية ضدهم من قبل مسلحين مرتبطين بميلشيات الحوثي، وتواصل الفوضى الأمنية في العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة، - في بيان لها - "إنها وقّعت مع وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك، في مجال منح تراخيص حمل السلاح للتجار في الأمانة".

ونصت الاتفاقية على إصدار تراخيص حمل سلاح لأي تاجر في نطاق أمانة العاصمة، بناء على مذكرة موافقة رسمية من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة، على صفة تاجر ومصادق عليها.

وكشفت المذكرة عن الانفلات الأمني في صنعاء، وعجز سلطات الميلشيات عن حماية التجار وكبار الشخصيات في مناطق سيطرتها، الأمر الذي اضطرهم إلى البحث عن حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وعملت مليشيا الحوثي خلال السنوات الماضية على ممارسة الضغوطات على التجار، ونهبهم أموال طائلة تحت مسميات متعددة منها المجهود الحربي، وغيرها من المناسبات الطائفية التي تقيمها بين كل فترة وأخرى، لكنها فشلت في تأمينهم.

وتعرض عدد من التجار لمداهمة محالهم التجارية، وكذا الاختطافات، والاعتداء بالضرب عليهم، من قبل عناصر تابعة لميلشيات الحوثي، عند رفضهم دفع مبالغ مالية، يفرضونها عليهم بالقوة، وفي العادة اولئك مرتبطين بسلطات الأمر الواقع الحوثية التي تتنازعها قيادات حوثية مرتبطة بأجنحة الميلشيات المختلفة.