وجّه القضاء اليمني، الخميس، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، ووزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، بعقد اجتماع مجلس الدفاع الوطني، وإعلان التعبئة العامة، لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي.

جاء ذلك في المذكرة المقدّمة إلى رئيس مجلس القيادة ووزير الدفاع والمقدّمة من القاضي المناوب بمحاكم مأرب الإبتدائية، القاضي عبدالله محمد المصرعي.

وقضى التوجيه، إلزام رئيس مجلس القيادة ووزير الدفاع بعقد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لممناقشة التدابير والاجراءات لإعلان حالة التعبئة العامة، ومناقشة الانتقال للعمل بالقرار الجمهوري رقم 23 للعام 1990.

وأشار إلى أن القرار رقم 32 لسنة 1990 الخاص بشأن الاحتياط العام وغيرها من الحالات التي تستلزم مناقشتها في مثل هذه الأوضاع التي يجب فيها أن يكون مجلس الدفاع الوطني في حالة انعقاد دائم.

كما ألزم توجيه القضاء، رئيس مجلس القيادة ووزير الدفاع بتنفيذ هذا الأمر القضائي على وجه الاستعجال ونشره في الجريدة الرسمية.

يأتي هذا في ظل التحشيد الحوثي المستمر لجبهات القتال، رغم استمرار الهدنة الأممية التي تم تجديدها للمرة الثانية، والمزمع تجديدها لستة أشهر قادمة، ورفضها تنفيذ بنود الهدنة وعلى رأسها فك الحصار عن تعز.

مذكرة الأمر القضائي....