حلت اليمن في ذيل تريب الدول العربية ودول العالم على مؤشر الأمن الغذائي خلال الريع الثاني من العام 2022م.
 
وحسب الدراسة التي نشرتها مجلة "فوربس " الأمريكية، نقلاً عن مؤسسة Deep Knowledge Analytics، فقد حلّت اليمن في المرتبة الثالثة عربياً بعد الصومال والسودان، والترتيب 160 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي.
 
وعلى الجانب الآخر تصدرت الإمارات ترتيب الدول العربية، بعد أن حلت في المركز 26 على العالم، تليها قطر في المرتبة الثانية عربيًا و29 عالميًا، ثم البحرين في الترتيب الثالث عربيًا و30 عالميًا.
 
وأوضحت الدراسة وجود 12 دولة عربية في قائمة الدول الأكثر ضعفاً على مستوى في الأمن الغذائي.
 
واعتمدت الدراسة على 3 عوامل رئيسية هي (إمكانية الوصول إلى الغذاء، ومخاطر الأزمة، ومرونة الاقتصاد) في 171 دولة حول العالم، لتحديد مجموع النقاط لكل دولة، وتُظهر القيمة الأقرب إلى 10 نقاط حالة أكثر أمانًا واستقرارًا في ملف الأمن الغذائي.
 
ومطلع الشهر الجاري، حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر من مخاطر أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية المتصاعدة على ملايين اليمنيين ممن يعانون بالفعل من الجوع الشديد.
 
وقال الاتحاد في بيان: "بينما يواجه العالم أزمة جوع غير مسبوقة، فإن انعدام الأمن الغذائي في اليمن في أعلى مستوياته على الإطلاق، ويعاني منه نحو 16.2 مليون شخص منذ فترة طويلة، ويتضاءل الأمل بالنسبة لهم في النجاة".
 
وأضاف البيان بأن الأزمة في اليمن هي واحدة من أكثر الأزمات خطورة، والتي نجمت عن الصراع الذي طال أمده، والجفاف، والفيضانات التي اشتدت بسبب أزمة المناخ، وCOVID-19، وأمراض أخرى، ورغم ذلك إلا أنها فشلت في جذب الدعم الكافي من الجهات المانحة لسنوات، الآن هناك مخاوف من أن تنزلق الأمور أكثر نحو النسيان.
 
وبحسب البيان، فإن هناك فجوات كبيرة في تمويل الاستجابة الإنسانية لـ20.7 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، "ومن المرجح بأن يزداد الوضع سوءاً، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأسمدة والوقود جراء الصراع في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه، ستؤدي الاحتياجات المتزايدة بسرعة للأشخاص في جميع أنحاء العالم أيضاً إلى نشر الموارد الإنسانية بشكل أقل".

 
وحذرت مؤسسة Deep Knowledge Analytics من زيادة مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا بنهاية هذا العام، مضيفة أن البلدان المتقدمة التي تتمتع بالأمن الغذائي لن تواجه الجوع، ولكنها ستشعر بالعجز في بعض المنتجات الغذائية مع ارتفاع التضخم.
 
ومن المتوقع أن تعاني الدول التي تشهد نزاعات وأزمات اقتصادية حتى قبل الحرب الروسية، وظروفًا مناخية سيئة مثل الجفاف، بشكل أكبر من الدول الأخرى وتكون أكثر عرضة للجوع.
 
ويأتي إصدار مؤشر الأمن الغذائي في وقتٍ خلّفت الحرب الروسية - الأوكرانيّة، آثارًا ضخمة تتعلق بالأمن الغذائي في العالم خلال الربع الثاني من 2022، وهو ما اضطر العديد من الدول إلى الاستعانة بمؤسسات التمويل الدولية لتأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار.
 
وترجح الأمم المتحدة أن تتحول أزمة زيادة أسعار الغذاء في العالم إلى مشكلة تتعلق بتوافر الغذاء في العام المقبل في ظل استمرار الحرب، وهو الأمر الذي يؤرق كثيرين لأن الحديث عن أزمات اقتصادية دائمًا ما يكون أكثر أهمية إذا تمت مصاحبته بتوقعات متشائمة عن واحدة من أهم الاحتياجات الأساسية وهي الغذاء.
 
ويتوقع برنامج الأغذية العالمي ارتفاع عدد الأشخاص الذين يواجهون أزمات انعدام الأمن الغذائي الحاد بمقدار 47 مليون شخص خلال عام 2022، فيما أشارت تقديرات 2021 إلى أن 193 مليون شخص كانوا يواجهون أزمة في الأمن الغذائي.
 
المصدر: فوربس + وكالات