كشف مصدر حكومي عن تعديل وزاري مرتقب في حكومة رئيس الوزراء معين عبد الملك، الذي أكد فيه المصدر احتفاظه بمنصبه، رغم تحفظات بعض الأطراف التي لم يسمّها.

ونقل الصحفي اليمني فارس الحميري- على حسابه بتويتر- عن مصدر حكومي قوله، إن "تعديلًا وزاريًا مرتقبًا، سيشمل 7 حقائب وزارية، بعضها سيادية، كوزارة الداخلية".

وحسب المصدر، فأن الدكتور معين عبدالملك سيحتفظ بمنصبه رئيسا للوزارء، رغم طرح بعض الأطراف اسم خالد بحاح، مرشحًا بديلا لرئاسة الحكومة.

ولم تتأكد هذه المعلومات بشكل رسمي حتى الأن.

ومنذ تشكيل مجلس الرئاسة الانتقالي في 7 أبريل/ نيسان الماضي في الرياض، تداولت أخبار بوجود اتفاقات بشأن ضرورة إحداث تغييرات حكومية في بعض الوزارات، بينها الوزارات السيادية (الدفاع، الداخلية، المالية، النفط) المحسوبة على حصة الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.   

وكانت مصادر سياسية كشفت عن توافق بين مكونات الشرعية على توحيد أجهزتها الاستخباراتية، على أن يشمل التشكيل الحكومي القادم وزارة باسم (أمن الدولة).

وأعلن في وقت سابق أن لجنة إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، التي شكلها المجلس الرئاسي نهاية مايو/ آيار الفائت، أنتهت من اعداد مقترح لدمج كافة أجهزة المخابرات التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي والمقاومة والساحل الغربي.

وأقر المقترح توحيد أجهزة المخابرات تحت مسمى (أمن الدولة) والذي وافق عليه جميع أعضاء اللجنة المذكورة، وتم تسليمه لرئيس المجلس الرئاسي تمهيدا لصدور قرارًا بذلك.