شهدت مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، الثلاثاء، تظاهرة حاشدة تطالب بإنهاء الحصار الحوثي للمدينة وتندد بالتواطؤ الأممي إزاء جرائم المليشيا الحوثية تجاه المدنيين رغم الهُدنة الأممية.
 
وانطلقت المسيرة من أمام مبنى السلطة المحلية في شارع جمال أكبر شوارع المدينة، قبل أن تجوب عدداً من الشوارع.
 
ودعا المحتجون المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى إدانة الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق أبناء محافظة تعز من الأطفال والنساء في ظل الهدنة الأممية التي يجري التسويق لتمديدها، مع استمرار تعنت المليشيا رفض فتح الطرق إلى المدينة وإنهاء الحصار عنها.
 
وندد المتظاهرون بصمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة حيال الجرائم التي تطال المدنيين من قبل مليشيا الحوثي وآخرها الهجوم الذي استهدف حي الروضة وأدى إلى مقتل وإصابة 12 طفلاً.
 
ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب المجلس الرئاسي إلى استكمال تحرير محافظة تعز وإنهاء الحصار الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدينة منذ ثمان سنوات.
 
وطالب المتظاهرون في بيان لهم، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ باستكمال تنفيذ بنود اتفاق الهدنة وبالذات "وقف إطلاق النار وإيقاف التحشيد العسكري لمليشيا الحوثي وفتح كافة الطرق الرئيسة المعروفة في تعز وسواها من المحافظات التي تقوم المليشيا بقطعها في انتهاك صارخ للحقوق المدنية وحقوق الإنسان".
 
كما طالبوا بصرف مرتبات الموظفين الذين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك من العائدات الضريبية والجمركية والمنافذ البرية والجوية والبحرية خصوصا  ميناء الحديدة الذي فتح بموجب إعلان الهدنة.

ودعا المتظاهرون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي ونواب المجلس إلى رفض الهدنة الظالمة التي تحولت إلى غطاء لممارسات مليشيا الحوثي ضد الأطفال والنساء والمدنيين.
 
وطالبوا دول التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات بتحمل مسؤولياتهم التاريخية والأخوية باستمرار الدعم و المساندة، والعمل على وضع حد لمرحلة الهدنة القاتلة التي مَثّلت فرصةً للمليشيا لممارسة القتل والتدمير بغطاء من قِبَلِ المجتمع الدولي.
 
كما طالب البيان مجلس الأمن والأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية  للوقوف العادل، إلى دعم وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة المتعلقة باليمن وفي مقدمتها القرار 2216.