دعت منظمات حقوقية وإنسانية، الإثنين، حكومات دول العالم لتقديم دعم فوري لخطة إنقاذ منع تسرّب مئات آلاف براميل النفط من ناقلة نفط عملاقة راسية قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.
 
جاء ذلك في بيان مشترك لعشرين منظمة حقوقية وبيئية وانسانية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية وآفاز والحلم الأخضر.
 
وقال البيان "قد تنفجر الناقلة "صافر"، وهي سفينة مُعدّة لتخزين وتفريغ النفط راسية على بعد 32 ميلا بحريا من ميناء مدينة الحُديدة الرئيسية، في أي وقت، ما يهدد بكارثة بيئية وإنسانية وفقا لـ "الأمم المتحدة".
 
وفي 13 يونيو/حزيران، أعلنت الأمم المتحدة عدم إمكانية بدء عمليات الإنقاذ بسبب نقص التمويل وأطلقت حملة تمويل جماعي بقيمة 20 مليون دولار لسد فجوة التمويل.
 
ونقل البيان عن مايكل بَيج، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش قوله : " إن غياب الاستعجال  من جانب الحكومات قرّب اليمن بشكل خطير من كارثة إنسانية وبيئية جديدة.
 
وأضاف أنه من غير المفهوم أن تضطر الأمم المتحدة الآن إلى جمع تمويل بقيمة 20 مليون دولار بينما قد تكون الأضرار المحتملة أكبر بألف مرة. ينبغي للمانحين أن يعملوا فورا بشكل حثيث لمعالجة هذا الخطر المحدق".
 
وتابع بَيْج: "التبرع بـ 20 مليون دولار اليوم لإنهاء خطر انفجار الناقلة صافر يعني تجنب كارثة ستكلف المليارات جراء التنظيف البيئي وحده، بينما ستكون التكاليف التي تمسّ حقوق الإنسان، والوضع الإنساني، والتكاليف البيئية الأخرى لا تُحصى".
 
 وناقلة النفط صافر عالقة دون صيانة قبالة الساحل اليمني منذ 2015 وتحمل حوالي 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف – أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من "إيكسون فالديز" في ألاسكا في 1989 وتكفي لجعل صافر خامس أكبر تسرّب نفطي في التاريخ.
 
في يوليو/تموز 2020، حذّر "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" من أن تسرب النفط من السفينة قد يكون له "تأثير بيئي خطير وطويل الأمد" على أحد أهم مستودعات التنوع البيولوجي على الكوكب، وربما يدمر المستنقعات الساحلية، وأشجار المنغروف، والأعشاب البحرية، والشعاب المرجانية لأجيال.
 
وسيكون للدمار البيئي عواقب اقتصادية وخيمة طويلة الأمد على حوالي 28 مليون شخص في اليمن، والسعودية، وإريتريا، والسودان، ومصر، وجيبوتي، الذين يعتمدون على هذه المناطق في معيشتهم. نظرا إلى موقع صافر بالقرب من ممرات الشحن العالمية المهمة، فهناك العديد من العواقب الاقتصادية الضارة المحتملة الأخرى التي قد تنجم عن التسرّب.
 
كما قد يؤدي تسرب النفط إلى إغلاق ميناء الحُديدة، ما يؤثر على ملايين اليمنيين المعتمدين على واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. يصل ما بين 80٪ و90٪ من الاحتياجات الأساسية لسكان اليمن عن طريق الواردات التجارية والمساعدات، والتي يدخل حوالي 70٪ منها عبر الحُديدة.