رفعت الأمم المتحدة الجيش اليمني من قائمة منتهكي حقوق الأطفال، في تقريرها السنوي الصادر الإثنين، في حين قالت إنها تحققت من وقوع ٢٧٤٨ انتهاكا جسيما بحق الأطفال معظمها ارتكبتها مليشيات الحوثي.
 
واستبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، القوات المسلحة اليمنية في الحكومة المعترف بها من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، والتي وردت في تقريره المعني بالأطفال والنزاع المسلح رقم (A/76/871-S/2022/493) للعام 2021.
 
ورحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمم المتحدة بإزالة اسم القوات المسلحة اليمنية من قائمة الأطراف الضالعة في ارتكاب انتهاكات بحق الأطفال واعتبرته "تقديراً لجهودها المبذولة لمنع تجنيد الأطفال".
 
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن هذا القرار جاء "تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في حالات الانتهاكات المزعومة للقوات الحكومية بحق الأطفال".
 
وأكدت حرصها الكامل على حماية الأطفال وصون حقوق الأطفال في اليمن وبذل الجهود والتدابير للحد من استخدام وتجنيد الأطفال في الصراع المسلح.
 
كما أشادت الحكومة بالتعاون المستمر والمثمر مع الأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للأطفال والنزاع المسلح وفريقه العامل في اليمن.
 
في السياق قالت الأمم المتحدة في تقريرها عن الأطفال أثناء النزاع، إنها تحققت من وقوع ٢٧٤٨ انتهاكا جسيما ضد ٨٠٠ طفل بينهم ١٤٨ فتاة خلال العام ٢٠٢١م.
 
وأضافت: "تحققت الأمم المتحدة من تجنيد واستخدام ١٧٢ طفلا تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٧ سنة من قبل الحوثيين ".
 
وأشارت إلى تحققها من ٢٠١ حالة قتل و٤٨٠ حالة تشويه تعرض لها ٦٨١ طفلا بينهم ١٣٥ فتاة خلال العام الماضي، نسبت معظم تلك الحالات لجناة مجهولين بما في ذلك تبادل لإطلاق النار وبشكل رئيسي بين مليشيا الحوثي والقوات الحكومية".
 
وأوضح التقرير، أن معظم حالات الاصابة والتشويه وقعت في محافظات تعز (١٣٧ حالة) ومأرب (١٣٢ حالة) والحديدة (١٠٧ حالة).
 
وإضافة لذلك، تحققت الأمم المتحدة من العديد من حالات القتل والانتهاكات التي تعرض لها الأطفال في السنوات السابقة من بينها حالات اعتداء وعنف جنسي، نسبت معظمها للحوثيين.
 
وقال التقرير إنه تم التحقق من وقوع ٣٤ هجوما على ١٨ مدرسة و١٦ مستشفيات، نسبت للحوثيين ١٥ حالة، و٧ حالات لقوات الحزام الأمني و٦ للقوات الحكومية و٥ حالات للتحالف العربي. كما تم التحقق من استخدام ٤٩ مدرسة و٤ مستشفيات لأغراض عسكرية نسبت للحوثيين ٤٦ حالة منها والقوات الحكومية والحزام الأمني ٧ حالات.
 
وأضاف، تحققت الأمم المتحدة من تعرض ٣٥ طفلا للاختطاف منهم ١١ على يد الحوثيين إضافة إلى ٣ عمليات اختطاف في الاعوام السابقة نسبت اثنتين منها للحوثيين.
 
وذكر التقرير أن "الأمم المتحدة تحققت من ما مجموعه ١٨١٣ حادثة منع إيصال مساعدات إنسانية، نسبت للحوثيين ١٤٤٨ حادثة منها، وللقوات الحكومية ٣٣١ حالة".
 
وشملت الحوادث المتعلقة بالمساعدات، "شن الهجمات وفرض القيود على الحركة داخل البلد، واعتراض تنفيذ الأنشطة الإنسانية".
 
وتركزت معظم هذه الحوادث في محافظات أمانة العاصمة (٥٩٥) وصعدة (٣٣١) وعدن (٣٠٦)، وفقا للتقرير.
 
وفي التقرير، رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستمرار التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ خطة العمل وخارطة الطريق المتعلقة بمنع تجنيد الأطفال، واستئناف الأنشطة المشتركة بشأن حماية الطفل.

وقال غوتيريش إنه "لاحظ الانخفاض الكبير في عدد الحالات التي تم التحقق منها لتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل القوات المسلحة اليمنية وانخفاض عدد إصابات الأطفال التي تسببت فيها قوات الحكومة، إضافة للجهود المبذولة لتيسير وصول المساعدات وإعادة ادماج الأطفال المتضررين".
 
كما رحب غوتيريش "بتوقيع الحوثيين على خطة عمل مع الأمم المتحدة في ١٨ أبريل ٢٠٢٢ لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع قتلهم وتشويههم".
 
وحث مليشيات الحوثي على تنفيذ جميع أنشطة خطة العمل بما في ذلك أطلاق سراح جميع الأطفال الموجودين في صفوفهم وإنهاء ومنع الانتهاكات فورا"، داعيا المليشيا إلى السماح للأمم المتحدة بالوصول دون عوائق إلى جميع المحتجزين.
 
وقال الأمين العام "إنني أشعر بالجزع إزاء الأعداد الكبيرة للأطفال الذين قتلوا وشوهوا، لا سيما بسبب المتفجرات من مخلفات الحرب، وإزاء عدد حالات منع وصول المساعدات وحالات تجنيد الأطفال واستخدامهم واستخدام المدراس والمستشفيات للأغراض العسكرية وخصوصا من جانب الحوثيين".
 
وأضاف: "أحث الحوثيين وسائر الأطراف الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان وإتاحة وتيسير وصول المساعدات إلى الأطفال في مختلف أنحاء البلد بشكل مأمون في الوقت المناسب ودون عوائق".
 
ودعا غوتيريش "جميع أطراف إلى إنهاء القتال والتفاعل مع مبعوثه الخاص لليمن من أجل استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية شاملة عن طريق المفاوضات".