بحثت الحكومة اليمنية مع الأمم المتحدة، الخميس، إدخال معدات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة انقاذ خزان صافر الراسي في ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة على البحر الأحمر غربي البلاد.
 
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن "نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، التقى في العاصمة المؤقتة عدن، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين".
 
وأضافت، أنه جرى بحث"إدخال المعدات اللازمة لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الطارئة للأمم المتحدة بشأن خزان النفط العائم صافر، حيث تبلغ تكلفة هذه المرحلة نحو 80 مليون دولار، بدعم إقليمي ودولي".
 
وأوضحت أن "عملية إدخال المعدات، تأتي بموجب موافقة الحكومة لتفادي كارثة صافر البيئية والإنسانية على مستوى اليمن والإقليم وخط الملاحة الدولي، وذلك للشروع بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأممية".
 
وبينت الوكالة، أن المرحلة "تتمثل بالتعامل الفني مع الخزان صافر وذلك من خلال تفريغ ونقل حمولة صافر من النفط الخام البالغة نحو 1.1 مليون برميل إلى سفينة أخرى".
 
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوع أنها جمعت 60 مليون دولار من الـ80 مليون دولار التمويل المطلوب لتنفيذ المرحلة الأولى من خطتها لإنهاء التهديد المباشر ونقل محتويات صافر من النفط إلى سفينة آمنة مؤقتة".
 
وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، "نحن بحاجة إلى 20 مليون دولار إضافية في يونيو لبدء عملية الطوارئ، وأنا واثق من تغطية الفجوة التمويلية لتمويل خطة إنقاذ ‎صافر".
 
وترسو الناقلة على بعد حوالي 37 ميلاً شمال مدينة الحديدة الخاضعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران، وتحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام الخفيف - حوالي أربعة أضعاف الكمية التي تم إطلاقها في التسرب من شركة اكسون فالديز في ألاسكا في عام 1989.
 
ويحذر خبراء البيئة من أنها مسألة وقت فقط قبل أن يتسرب نفط الناقلة أو حتى تنفجر، مما سيعيث الفوضى في بلد يعاني بالفعل من أسوأ أزمة إنسانية في العالم.