أكدت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، أن سبع سنوات من الصراع في اليمن خلفت انتهاكات تعذيب مروعة مارسها أطراف الصراع دون تمييز.
 
واتهمت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف الـ 26 من يونيو من كل عام، اتهمت قيادات في الصف الأول لجماعة الحوثي أو في المجلس الانتقالي الرئاسي، بارتكاب جرائم تعذيب لمختطفين، وباتوا "يتحصنون في مناصبهم عن المساءلة الجنائية، ويتهربون من العدالة على حساب ضحايا التعذيب".
 
وقالت "سام" إنها من خلال الاستماع لشهادة الضحايا الناجين من التعذيب، أصبحت على قناعة تامة بأن جميع من تعرّض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري على خلفية الصراع في اليمن قد تعرضوا للتعذيب.
 
وأكدت المنظمة نقلا عن شهادات الضحايا، تعرض ضحايا التعذيب لأنواع متعددة وقاسية من التعذيب النفسي والجسدي حيث يقبعون في سجون تفتقر لأبسط الشروط القانونية والإنسانية، ولا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.
 
وشددت "سام" في بيانها على أن كثيراً من المعتقلات أصبحت نقاطاً سوداء قاتمة في تاريخ التعذيب في اليمن، حيث تنتشر عشرات المعتقلات غير القانونية والسرية المكرسة للإخفاء القسري وممارسة التعذيب الممنهج والقاسي.
 
وحسب المنظمة فإن السجون التي تشهد عمليات تعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت بحق المعتقلين تعسفيا، والمخفيين قسراً، هي سجون (الأمن السياسي والأمن القومي وقلعة العامرية في رداع وقلعة الكورنيش بالحديدة ومعتقل الصالح بتعز، التابعة لمليشيات الحوثي، وسجون بئر أحمد وقاعة وضاح والتحالف في عدن ومطار الريان سابقا في حضرموت وسجن الطين في سيئون وسجنا عزان وبلحاف التابعة للقوات الإماراتية وللميلشيات التابعة لها، ومعتقل المعهد والأمن السياسي في مدينة مأرب التابعين للحكومة الشرعية).
 
ونقلت المنظمة من شهادات الناجين، أن أهم أساليب التعذيب المتمثلة بالركل والضرب بالهراوات والقضبان المعدنية والحرق والحرمان من الطعام والمياه، وشملت أيضاً الإعدامات الوهمية، والتعليق لساعات طويلة، والتحرش الجنسي، واستخدام الكلاب البوليسية، والدفن في حفر رملية، واستخدام العقاقير المنبهة، والرش بالماء البارد، والحرمان من الزيارة، والمحاكمات الصورية.
 
وقالت "سام" إن جميع الإحصائيات المتعلقة بالتعذيب تظل تقديرية ولا تعبر عن الحجم الحقيقي للجريمة، خاصة في ظل غياب أدوات الحماية الوطنية والدولية، وتحول القضاء إلى أداة من أدوات الصراع السياسي، مؤكدة أنها وثقّت وفاة أكثر من 208 حالة بسبب التعذيب في سجون جميع الأطراف في اليمن.
 
ونوهت إلى أن الآلاف من الضحايا وأسرهم يحتاجون إلى مساعدة خاصة طبية ونفسية وإنسانية واجتماعية وقانونية مباشرة، مقترحة إنشاء هيئة مستقلة لشؤون المعتقلين والمخفيين قسراً وضحايا التعذيب، تعمل على تقديم الدعم المادي والنفسي والقانوني لضحايا التعذيب في السجون وأسرهم.
 
وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة التعذيب وألّا يُسمح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب تحت أي مبرر بما فيها عملية السلام، وأكدت على ضرورة قيام المقرر الخاص بالتعذيب، بفتح تحقيق جدّي في جرائم التعذيب في اليمن، والعمل على ضمان فرض العقوبات الملائمة ضد المتسببين بها، وضمان تفكيك المنظومة التي تدعم التعذيب، كما دعت المبعوث الأممي إلى الضغط لتحريك ملف المعتقلين وفقا لاتفاقية ستوكهولم، مؤكدة بأنها على تواصل مع لجان التحقيق بشأن اليمن لإدراج المنتهكين ضمن قوائم الاتهام.
 
وطالبت سام في بيانها بضرورة تشكيل قائمة سوداء تشمل جميع مرتكبي جرائم التعذيب من كافة الأطراف في اليمن، والعمل على تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استنادًا لميثاق روما الدولي.
 
كما دعت المنظمة جميع الأطراف الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وتجنيب المدنيين الانتهاكات غير المبررة من قبل أطراف الصراع، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية حقوق الأفراد في اليمن.