دعت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التعامل مع القضايا الإنسانية في اليمن بمعايير واحدة وعدم تجزئتها، وجددت المطالبة بنقل مقر البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة.
 
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري دي كارلو في العاصمة النروجية وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وأشار بن مبارك، إلى أهمية التعامل مع القضايا الإنسانية في اليمن بمعايير واحدة وعدم تجزئتها، لافتا إلى استمرار رفض مليشيا الحوثي رفع الحصار على مدينة تعز واستمرار الاعتداءات على المدينة.
 
وقال إن مجلس القيادة الرئاسي يتعامل مع جميع القضايا الإنسانية في اليمن بمنظور وطني واحد ولا يساوم على حل قضية إنسانية مقابل أخرى وإنما يسعى لمعالجة جميع القضايا الإنسانية التي نتجت عن الانقلاب الحوثي الذي تسبب بجميع المآسي الإنسانية في اليمن.
 
وشدد على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى ضمن قائمة اهتمامات وأولويات الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وأن تستمر المساعي لإطلاق سراح الأسرى ووضع حد للعراقيل التي تفتعلها لمليشيا الحوثي في هذه المسألة.
 
وتطرق وزير الخارجية، إلى أهمية تقييم وضع بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وأهمية تفعيل دورها، لافتا إلى ضرورة نقل مقر البعثة الى خارج المناطق التي تحتلها مليشيا الحوثي للتخلص من القيود التي فرضتها المليشيا على البعثة مما أدى لشل حركتها وعرقلة إنجاز مهامها.
 
من جانبها عبرت وكيلة الأمين العام عن تقديرها للتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية للوصول الى الهدنة وتمديدها، مؤكدة مواصلة العمل على تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.