حذرت الحكومة اليمنية، السبت، من مؤشرات سلبية من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران؛ لا تشجع على الاستمرار في الهدنة الأممية، مؤكدة أن تواطؤ وكالات الأمم المتحدة شجع المليشيا على نهجها.
 
جاء ذلك في تصريحات صحفية صادرة عن وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، ونشرت على حساب الوزارة في "تويتر" .
 
وقال عرمان إن"هناك مؤشرات سلبية من مليشيات الحوثي لا تشجع على الاستمرار في الهدنة، والخروقات خلال شهرين تجاوزت 3000 خرق".
 
وأضاف، "نتطلع من الأمم المتحدة أن تقوم بدور حقيقي للضغط على الحوثيين وفرض إجراءات صارمة تجاههم لما يمارسونه من خروقات".
 
وأوضح أن مليشيات الحوثي تمارس الكثير من الخروقات على الجبهات تستمر في تجنيد الأطفال وزراعة الألغام وتصنيع الأسلحة، وهذه في حد ذاتها هي مؤشرات غير إيجابية لا تشجع على استمرار الهدنة.
 
وأشار وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، إلى أن قيام الحكومة بالموافقة على فتح مطار صنعاء للأعمال والرحلات المدنية التزام من جانبنا تجاه شعبنا".
 
وتابع:"هناك حصار يفرضه الحوثيون على أكثر من 6 ملايين مواطن في تعز وهى المنطقة الأكثر كثافة سكانية في اليمن، وإلى الآن يرفض الحوثيين المقترحات التي تقدم من المبعوث الأممي أو في إطار المفاوضات الجارية في الأردن لفتح هذه الطرق الحيوية".
 
وأكد أن الحوثيين يعيقون عملية تبادل الأسرى، ومعظم المحتجزين لديهم ليسوا أسرى حرب إنما هم مدنيون تم اختطافهم من منازلهم على ذمة معارضتهم لمشاريع الحوثيين.
 
وأشار وزير الشؤون القانونية، إلى أن مليشيات الحوثي مارست أكثر من 22 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري في الفترة الماضية بحق مدنيين لا علاقة لهم بالأعمال العسكرية.
 
وقال الوزير، إن وكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن تعمل بشكل يمكن وصفه بأنه "غير مفهوم وغير واضح"، ولدينا معلومات وأخبار عن تواطؤ بعض ممثلي المنظمات الإغاثية وبعض المكاتب في تلك المناطق مع الحوثيين، مضيفا "هذا ما يشجع الحوثيين على الاستمرار في نهجهم".
 
ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ تمديد الهدنة الإنسانية، لمدة شهرين آخرين، بعد انتهاء الهدنة الأولى والتي بدأت في 2 أبريل/نيسان الماضي.