طالب خبراء صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، الحكومة اليمنية، بتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزيز الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة.

جاء ذلك في بيان نشره الصندوق الأممي في موقعه الإلكتروني، عقب اختتام زيارة خبراء الصندوق بشأن اليمن.

وتوقّع الصندوق الأممي، "العودة إلى تحقيق نمو اقتصادي متواضع بنسبة 2 في المئة تقريباً في العام 2022، بالرغم من انعدام اليقين، إلى حدٍّ كبير، بشأن تطوُّر النزاع".

وطالب الصندوق، الحكومة اليمنية، بإزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن "ارتفاع الأسعار العالمية للسلع يُفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن".

وأكد أن "الهدنة التي دخلت حيّز التنفيذ مؤخراً، والإعلان عن الحزمة التمويلية من دول مجلس التعاون الخليجي، والإصلاحات المهمة على صعيد الحوكمة الرشيدة، أحدثت نوعاً من التفاؤل الحَذِر".

وقال الصندوق، إن "الزيادة في التمويل الخارجي والموارد الداخلية تُوفّر فرصةً لتقوية الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية، ولضمان استخدام الموارد في دعم الفئات الضعيفة، وذلك يشمل تيسير الحصول على واردات الأغذية والوقود، والواردات الطبية".


وأشار إلى أن "الأزمة الاقتصادية والإنسانية في اليمن تتفاقم. ومع معاناة السكان أصلاً من النزاع المستمر على مدى 7 سنوات، فإن التأثيرات التي أحدثتها الحرب الدائرة في أوكرانيا زادت من تفاقم هذه الأزمة". 

ونوه إلى ارتفاع أسعار النفط، مؤكدًا أن "اليمن بلداً مستورداً للنفط، على أساسٍ صافٍ، فإن ارتفاع أسعار النفط أضاف ضغوطاً على ميزان المدفوعات والاحتياجات التمويلية".

وقال إن "التقدم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً على صعيد تحقيق السلام قد حسّن الآفاق نحو الاستقرار الاقتصادي. فقد كان للهدنة المتواصلة بين الأطراف المتنازعة، وما زال تأثيرٌ إيجابي على الثقة والتجارة". 

وأكد أن "إصلاحات السياسات التي تحقّقت مؤخراً تساعد في تعزيز سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي".

وجدد التأكيد على "أن العمل بإجراء مزادات العملة الأجنبية قد عزّز توفير المخصصات لموارد العملة الأجنبية بطريقة كفؤة، كما ساعد في تمويل الواردات البالغة الأهمية، رغم أن مشاركة المصارف في المزادات كانت ولا تزال غير متّسقة". 

وأشار إلى أن "اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في حساب الإيرادات النفطية في الآونة الأخيرة، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط قد خفّض الحاجة إلى التمويل النقدي لعجز الموازنة، في الوقت الذي وفّر فيه مساحةً في المالية العامة للإنفاق الاجتماعي بدرجة أكبر، ولإعادة تأهيل البنية التحتية". 

وحث الصندوق، "السلطات اليمنية على زيادة حجم المشاركة في المزادات، عن طريق إزالة القيود المفروضة على استعمال العملة الأجنبية". 

وأضاف، "نصحت البعثة السلطات للاستمرار في تحقيق التقدم عن طريق اعتماد سعر الصرف السائد في السوق في احتساب الإيرادات الجمركية، وتسريع عجلة إصلاح إدارة الموارد العامة للدولة لأجل تعزير الحوكمة الرشيدة، والاستخدام الكفؤ للموارد النادرة".

يشار إلى أن فريقٌ من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، كان قد قام ببعثة افتراضية وشخصية إلى السلطات اليمنية خلال الفترة من 31 مايو / أيار إلى 7 يونيو / حزيران.

وتناولت المناقشات المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الأساسية.