تسلم الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بموجب المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة في البلاد.
 
جاء ذلك خلال استقباله للقاضي حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بالإنابة، الذي سلم نسخة المسودة بحضور أعضاء الفريق محمد العامري، احمد عرمان، نهال العولقي، أحمد عطية، محمد صالح، نبيلة الحكيمي، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
 
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، والاقتصادي، المشكلين بموجب الإعلان، على أن يتم رفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها وإصدارها بقانون.
 
وتضمن المادة ذاتها للفريق القانوني، تقديم رأيه الاستشاري بشأن الموضوعات التشريعية والدستورية لمجلس القيادة الرئاسي بناء على طلب من رئيس المجلس.
 
وخلال اللقاء استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أعضاء الفريق إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة، التي عكست المسؤولية الوطنية الواعية للفريق بالظروف الاستثنائية واستحقاقات استعادة الدولة، وفقا لتعهدات مجلس القيادة المدعومة من تحالف دعم الشرعية، والمجتمع الدولي.
 
وأثنى الرئيس على الجهود المبذولة من الفريق القانوني، للخروج بمشروع هذه المسودة التي من شأنها بعد إقرارها أن تمثل مرجعية تشريعية إضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وحماية التحالف الوطني العريض من أجل استعادة الدولة وإحلال السلام في اليمن.
 
وأمس الإثنين، قال الدكتور أحمد عطية عضو الفريق القانوني، إن "المسودة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ اليمن، لأن النظام تحول من نظام رئاسة الجمهورية إلى نظام مجلس قيادة رئاسي مشترك".
 
وأوضح عطية في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، أن هذه القواعد تنظم أعمال هذا المجلس وطريقة الإجراءات التي تتخذ، سواء فيما يتعلق بموضوع التصويت، أو الموازنات، أو علاقة المجلس بالهيئات الأخرى مثل مجلس النواب أو الشورى أو هيئة التشاور؛ الفريق القانوني والاقتصادي.
 
وأفاد بأن مسودة القواعد الجديدة تتكون من 6 أبواب و62 مادة تقريباً، لافتا إلى أن هذه المسودة "تعد المرجعية القانونية لمجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له، وما سواها لا يتعارض مع الدستور والقانون النافذ".
 
وأشار إلى أن بيان إعلان نقل السلطة عطل جزءاً من الدستور فيما يتعلق بموضوع نقل السلطة فقط، لكن الدستور ما زال ساري المفعول في بقية المواد الأخرى.
 
وأكد الدكتور عطية أن المسودة مكتملة، وترسم لأهم مرحلة في تاريخ اليمن الفترة المقبلة التي نتمنى أن يتم الموافقة عليها من مجلس النواب وإصدار قرار جمهوري من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
 
وتابع:"حرصنا على أن تكون مرتكزة على بيان نقل السلطة نصاً وروحاً دون زيادة أو نقصان، والقانون الذي سيصدر يعد المرجعية الوحيدة في مسألة تنظيم عمل هذه الهيئات من مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له".
 
كان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، أصدر مرسوماً رئاسياً في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، نقل بموجبه كافة صلاحياته الرئاسية إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة رشاد العليمي، وعضوية ثمانية أخرين.