استنكرت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف)، محاصرة عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية مكتب المحامي "عبدالباسط غازي" في صنعاء، منذ مساء الاثنين.
 
وقالت في بيان لها "إنها تتابع بقلق وترقب شديدين الأخبار التي تلقتها عن قيام مجموعة من أفراد الشرطة في صنعاء (عناصر حوثية) بتهديد ومحاصرة المحامي "عبد الباسط غازي" منذ أمس الاثنين إلى هذا اليوم، دون معرفة الأسباب القانونية وراء ذلك، معتبرة أن هذا السلوك إرهاب منظم ضد النشطاء القانونيّين".
 
ودعت المنظمة، جماعة الحوثي لضرورة وقف هذه الممارسات واحترام القواعد القانونية التي كفلت الحصانة الخاصة للمحامين.
 
وشددت "سام" على أن مثل هذه الممارسات "تنتهك وبشكل غير مبرر قواعد القانون الدولي إلى جانب الدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، التي كفلت مجتمعة السلامة الجسدية والوضع الخاص للمحامين، وكما أوجب القانون على الجهات الأمنية التي تستدعي أي محامي إبلاغ نقابة المحامين ضمن شروط محددة لا يمكن مخالفتها".
 
وذكرت المنظمة إلى أن "ما جرى مع المحامي "غازي" هو أقرب لعملية إرهاب منظم قد يرقى إلى سلوك اختطاف خارج إطار القانون".. داعية جماعة الحوثي إلى سحب عناصرها بشكل فوري.
 
واختتمت المنظمة بيانها بدعوة الحوثيين للتحقيق الجدي والسريع في ملابسات الحادثة؛ مؤكدة على أن مثل هذه الممارسات تشكل تهديدًا غير مقبول لعمل المحامين وسير العدالة، مطالبة بضرورة تقديم الأشخاص المتورطين في تلك الحادثة للعدالة.
 
وكان المحامي غازي قد وجه نداء استغاثة على صفحته عبر "فيسبوك، قائلاً: "في تمام الساعة 10:41 من مساء أمس الاثنين اتصلت بي مجموعة من الأرقام وأخبروني أنهم من قسم (العلفي)، وطلبوا مني أن أنزل إليهم إلى باب البناية الكائنة في التحرير والتي فيها مكتبي فقلت ما هو الموضوع وما هي القضية فقالوا انزل الآن نحن في انتظارك، وقاموا بمحاصرة مكتبي وأوقفوا سياراتهم الأمنية التي تقل مسلحين مدنيين وعسكريين أمام بوابة المكتب وجوار سيارتي التي عليها أوراق موكلي ليبي موسى مرحبي وصورة من ملف موكلي المتهم في قضية حسن زيد وملفات المعتقلين وموكلينا الصحفيين ولا أدري ما السبب لمحاصرة مكتبي ومحاصرتي في ظل الأمن والأمان الذي يزعمون أنه في صنعاء".
 
وأضاف: "نأمل من وزارة الداخلية ومن النائب العام ومن نقابة المحامين إنقاذي وفك الحصار المفروض عليّ وعلى طفلي فلم نرتكب أي جرم ولم نخل بأمن الوطن أو استقراره كما ونرجو اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة الذين لايزالون أمام المكتب إلى هذه الساعة وأبلغ الجهات الأمنية عن سيارة الشرطة التي لازالت متواجدة في الخارج الى هذا الوقت".
 
وتمارس مليشيا الحوثي انتهاكات واسعة ضد المحامين والناشطين الحقوقيين في صنعاء والمناطق الأخرى الخاضعة لسيطرتها، تستهدف حياتهم وأعمالهم ووظائفهم مادفع للعشرات منهم للفرار إلى مناطق آمنة فيما فضل آخرين العمل بصمت.