نظم ناشطون ومغتربون يمنيون، الأحد، وقفة احتجاجية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، للمطالبة برفع الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي على مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
 
ورفع المحتجون لافتات ورددوا هتافات تندد بالصمت الدولي إزاء الحصار المفروض على المدينة التي يقطنها أكثر من 4 ملايين نسمة، مطالبين بإجبار مليشيات الحوثي على فتح الطرقات الرئيسية ونزع الألغام التي زرعتها.
 
وقال بيان الوقفة: "شهر واحد من الآن وستكون محافظة تعز قد بدأت عامها الثامن منذ بدء أطول حصار عرفته اليمن طوال تاريخها، حيث جاء الحوثيون بدبابات الدولة التي نهبوها من المعسكرات الحكومية في العاصمة صنعاء وغيرها، وقدموا إلى مدينة تعز وأحكموا الطوق عليها من جهاتها الأربع.
 
وأوضح البيان، أن المدينة قاومت الحصار الجائر وتمكنت من فتح طرق بديلة وعرة كلفت المحافظة آلاف الضحايا ومئات الملايين من الدولارات كخسائر اقتصادية  ودمار يحتاج لعقود طويلة لمعالجة هذه الحملة العسكرية الإجرامية.
 
وأضاف: "نقف اليوم أمام هذه محكمة العدل الدولية الموقرة، في محاولة منا لإيصال الصوت الغائب عن أسماع العالم، وإيصال الصورة التي يتعامى العالم عن مشاهدتها".
 
ولفت البيان إلى أن أكثر من أربعة ملايين مواطن يرزحون تحت قساوة الحصار، ورحمة الألغام والقناصة المنتشرين في التلال المحيطة بالمدينة، ومئات من الأطفال والنساء ممن سقطوا بنيران أولئك القناصين الذين لايفرقون بين طفل وامرأة أو رجل.
 
وتابع، إن "هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على المدينة تسبب بمقتل 365 طفلاً عبر القنص المباشر كما عمل الحوثيون على زراعة الألغام في معظم مناطق محافظة تعز وبسبب هذه الألغام فقد 1355 حياتهم وأصيب 8149 مدنياً".
 
وأشار إلى أن الموانئ والمطارات أصبحت مفتوحة في مناطق الحوثي، ورغم ذلك فإن المدينة ماتزال محاصرة تحت رفض حوثي هو بمثابة عقاب جماعي لملايين المواطنين.
 
وجدد المحتجون مطالبة المجتمع الدولي بتحريك هذا الملف والضغط على هذه الجماعة المسلحة لإرغامها على إعادة حق استخدام الطرقات كأهم حق من حقوق الإنسان، والضغط على رفع الألغام والقناصة، وإعادة الحياة الاعتيادية إلى المحافظة.
 
كما طالبوا بفتح بقية الطرقات في الجمهورية، سواء مأرب أو الحديدة أو غيرها، فالطريق حق عام للجميع ويعاني من إغلاقه جميع اليمنيين.
 
ومطلع أبريل الماضي أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، تشمل تسهيل دخول سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين تجاريتين أسبوعيا من وإلى مطار صنعاء، وفتح الطرق في محافظة تعز.