بحث وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، في البيت الأبيض مع بريت ماجيرك المنسق العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، مستجدات الهدنة وخطورة الدور التخريبي الإيراني في اليمن.
واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن، و الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة اليمنية لانجاح اتفاق الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في اليمن، حسب موقع وزارة الخارجية اليمنية.
وأكد بن مبارك "أنه في الوقت الذي حرصت فيه الحكومة مدفوعة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي على بذل كل ما يمكن لإنجاح الهدنة وتنفيذ التزامات الجانب الحكومي وهو ما تكلل مؤخراً باستعادة رحلات الطيران من وإلى مطار صنعاء، إلا أن المليشيات الحوثية ما زالت حتى اليوم تماطل في تنفيذ ما يخصها من التزامات وخاصة تلك المتعلقة برفع الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات على مدينة تعز، وترفض فتح المعابر وتسهيل تنقل المواطنين والتخفيف من الأزمة الإنسانية".
كما حذر من خطورة استخدام الحوثيين لإيرادات رسوم الشحنات النفطية الواردة إلى ميناء الحديدة في تمويل حربهم على اليمنيين وعملياتهم العسكرية المتصاعدة في كل من حجة وتعز بدلاً من تخصيص هذه الأموال ووفقًا لاتفاق الهدنة لسداد رواتب الموظفين.
ودعا بن مبارك الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى القيام بواجبهم تجاه المدنيين المحاصرين في مدينة تعز والضغط على المليشيات الحوثية لفتح معابر المدينة.
وتطرق بن مبارك إلى خطورة الدور التخريبي الذي تقوم به إيران والذي يطيل أمد الحرب في اليمن، مؤكداً ارتهان المليشيات الحوثية للنظام الإيراني الذي يستخدمها كأداة لتنفيذ سياساته التخريبية في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص في اليمن.
وأوضح وزير الخارجية أنه إذا لم تكن هناك ضغوط حقيقية على النظام الإيراني لوقف تدخله في الشأن اليمني فإن الحرب ستستمر ولن ينحصر ضررها وتداعيتها على اليمن ولكنها ستتفاقم على المستوى الإقليمي و الدولي أيضاً، خاصة من خلال تهديد أمن الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمية.
ونوه بن مبارك بالجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن العمل على معالجة وضع خزان صافر، وشدد على أهمية ممارسة ضغوط حقيقية على المليشيات الحوثية للقبول بالحلول المطروحة لمعالجة وضع الخزان وبأسرع وقت ممكن، ومنع الحوثيين من الاستمرار في استغلال هذا الملف قبل التسبب بأكبر وأسوأ كارثة بيئية وأمنية ستهدد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم.
من جانبه أكد السيد ماجيرك على موقف بلاده الداعم لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية وبما يكفل إنهاء معاناة الشعب اليمني، كما جدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي ووحدة وأمن واستقرار اليمن.
وفي مطلع أبريل الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن ايقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة.
كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد.