في ظل استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن، أنشأت القوات البحرية المشتركة، وهي شراكة بحرية تضم 34 دولة بقيادة القيادة المركزية الأمريكية، فرقة عمل جديدة متعددة الجنسيات، الشهر الماضي، ستركز على البحر الأحمر، مضيق المندب وخليج عدن.

ووفقا تقرير موقع «Defense News» الامريكي، - ترجمة "يمن شباب نت" - إذا تم توفير الموارد والدعم بشكل مناسب، يمكن أن تسهل فرقة العمل المشتركة 153 استجابة أكثر فاعلية للمشكلة المستمرة لتهريب الأسلحة الإيرانية إلى الوكلاء الإرهابيين الذين يؤججون الصراعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. 

وأشار "ما لم تقلل الولايات المتحدة وشركاؤها بشكل كبير من تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، فمن المرجح أن تستمر الحرب في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم".

وستعمل فرقة العمل الجديدة في البحر الأحمر من قناة السويس إلى أسفل عبر مضيق باب المندب وحول الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية إلى المياه قبالة الحدود اليمنية العمانية، وفقًا لنائب البحرية الأمريكية براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقيادة المركزية للقوات البحرية. 

فرقة عمل أخرى، CTF-150، هي واحدة من ثلاث فرق عمل مشتركة موجودة تحت رعاية القوات البحرية المشتركة، كانت مسؤولة سابقًا عن تلك المياه وكذلك أجزاء من المحيط الهندي وبحر العرب وخليج عمان.

 

ووفقا للتقرير فإن إنشاء فرقة العمل المشتركة 153 سيقسم بشكل أساسي منطقة المسؤولية البحرية الواسعة لفرقة العمل المشتركة 150 إلى قسمين، مما يمكّن فرق العمل من التركيز بشكل أكبر على المناطق الأصغر والأكثر قابلية للإدارة. 

ستقود الولايات المتحدة في البداية الفرقة -153، لكن الشريك الإقليمي سيتولى الدور القيادي في الخريف، وسيضم طاقم فرقة العمل 15 فردًا عسكريًا أمريكيًا وأجنبيًا، والذين سيعملون في البداية من على متن سفينة ثم ينتقلون لاحقًا إلى المقر الرئيسي في البحرين. 

ليس هناك شك في أن فرقة العمل الجديدة ستكون كثيرة المهمات، إذا استخدمت إيران المياه حول اليمن لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة إلى الحوثيين هناك، يواصل الحوثيون بدورهم استخدام تلك الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن، ومهاجمة السفن في البحر الأحمر، واستهداف المدنيين في السعودية والإمارات، كما هو موثق في التقارير السنوية لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة.

لم يمنح التدفق الموثوق للأسلحة الحوثيين حافزًا ضئيلًا للتفاوض مع الرياض بحسن نية، وبدلاً من ذلك، شن الحوثيون، باستخدام دروع بشرية في بعض الأحيان، ما لا يقل عن 375 هجوماً عبر الحدود داخل المملكة العربية السعودية في عام 2021، وهذا لا يشمل هجومين للحوثيين في كانون الثاني/ يناير على الإمارات العربية المتحدة استهدفا مطار أبو ظبي الدولي واستهدفا قاعدة الظفرة الجوية، والتي تضم جنودا أمريكيين. 

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن الحوثيين أطلقوا صواريخ كروز مضادة للسفن على المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية ماسون في عام 2016 أثناء عملها في المياه الدولية في البحر الأحمر بالقرب من اليمن، منذ ذلك الحين استخدم الحوثيون "أجهزة متفجرة مرتجلة غير مأهولة محمولة بالماء" لمهاجمة السفن التجارية، وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2022.
 

وقال التقرير بأنه يجب على الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين أن يجعلوا من الصعب على طهران إرسال أسلحة إلى وكلائها الإرهابيين، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وبناء قدرات الحظر مع الشركاء الإقليميين وزيادة منع شحنات الأسلحة غير المشروعة، حيث يمكن أن يساعد إنشاء المهمة CTF-153 على تقدم كل من هذه الأهداف. 

لحسن الحظ، كانت هناك بالفعل خطوات إيجابية في هذا الاتجاه، نابعة من نهج متعدد الأطراف مشابه لما ستضفي عليه مهمة CTF-153 طابعًا مؤسسياً، حيث قال نائب الأدميرال كوبر، إن 9000 قطعة سلاح صودرت في عام 2021 "على طول الطرق المستخدمة تاريخيًا لتزويد الحوثيين بشكل غير قانوني في اليمن"، هذا يمثل "ثلاثة أضعاف كمية الأسلحة التي تم اعتراضها في عام 2020"، وفقًا لكوبر. 

هذا التقدم مشجع، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الزيادة في عمليات الضبط ترجع في المقام الأول إلى جهود المنع المحسنة، أو زيادة كمية الأسلحة الإيرانية التي يتم تهريبها إلى اليمن، أو كليهما، وبغض النظر عن ذلك، ما لم تقلل الولايات المتحدة وشركاؤها بشكل كبير من تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، فمن المرجح أن تستمر الحرب في اليمن، مما يؤدي إلى تفاقم واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.