شدد رئيس الوزراء، معين عبد الملك، الإثنين، على ضرورة تحديث وتطوير البناء المؤسسي والمنظومة التشريعية للقوانين ذات الصلة بالعمل القضائي.

وأكد خلال زيارته، اليوم، لمحكمة الاستئناف بالعاصمة المؤقتة عدن، حرص الحكومة الدائم على ضمان استقلال القضاء، ومنع أي تدخل من أي طرف كان في سير العدالة او المساس بحيادية القضاء، وفقا لوكالة سبأ.

ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتقديم الدعم الكامل لتفعيل أداء كافة الهيئات القضائية في المناطق المحررة بما يكفل حماية الحريات والحقوق المدنية والشخصية والعامة وحقوق الإنسان وحل المنازعات التجارية.

وتفقد الدكتور معين عبدالملك، سير العمل القضائي والاداري في محكمة الاستئناف.

واستمع من القضاة والاداريين والمختصين في المحكمة الى شرح عن كيفية سير عملية الفصل في القضايا المنظورة وغيرها من الاجراءات التي تتبعها المحكمة في ارشفة وتوثيق ملفات القضايا الواردة اليها.

واجتمع رئيس الوزراء، ومعه وزير العدل بدر العارضه، بالقضاة والاداريين في المحكمة. 

حيث تم تداول العديد من القضايا لتسهيل عمل القضاء والمحاكم والنيابات للقيام بدورها، والاهتمام بالكادر القضائي تأهيلًا وتدريبا وحماية، واستحقاقات.

وثمن رئيس الوزراء، حرص رئيس مجلس القيادة الرئاسي على تذليل كل العقبات لوقف كافة اشكال التعطيل لعمل المحاكم والنيابات وقيام السلطة القضائية بدورها باستقلال وحيادية لخدمة المجتمع والنظر بقضايا الموطنين والبت فيها.

ونوه بالدور الهام للقضاة والعاملين في السلك القضائي كونهم يحملون مشعل العدل وراية الحق لإنصاف المظلومين ومحاسبة الفاسدين.