عقدت هيئة التشاور والمصالحة اليمنية المستحدثة أول اجتماع لها في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد يوم 20 أبريل/ نيسان الجاري.
 
وعلى رأس الحضور كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس المستحدث هو الآخر، والذي تولى صلاحيات رئاسة البلاد.
 
في هذا الاجتماع، أُعلن عن تسمية مجلس خماسي لقيادة هيئة التشاور والمصالحة، برئاسة القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي محمد الغيثي.
 
ويضم مجلس قيادة الهيئة في عضويته كلا من السياسي عبد الملك المخلافي، والنائب البرلماني صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري.
 
وتشكلت هذه الهيئة في إطار إعلان رئاسي في 7 أبريل الجاري، أصدره الرئيس اليمني آنذاك عبد ربه منصور هادي.
 
وبموجب الإعلان، نقل هادي صلاحياته الرئاسية كاملة إلى مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة العليمي وعضوية 7 آخرين يمثلون القوى الفعلية على الأرض والمناهضة لجماعة الحوثي.
 
أهداف الهيئة
 
ونصت المادة الثانية من الإعلان الرئاسي على إنشاء هيئة التشاور والمصالحة.
 
وهذه الهيئة، وفق الإعلان، "تجمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة الرئاسي، والعمل على توحيد وجمع القوى الوطنية بما يعزز جهود مجلس القيادة الرئاسي".
 
وتهدف أيضا إلى "تهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات بين كافة القوى والتوصل لسلام يحقق الأمن والاستقرار في كافة أنحاء الجمهورية".
 
كما تعمل الهيئة على "توحيد رؤى وأهداف القوى والمكونات الوطنية المختلفة، بما يساهم في استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية".
 
وتتألف الهيئة من خمسين عضوا، وتضم قيادات حزبية وبرلمانية ودبلوماسية وقبلية وحقوقية، بينهم 5 نساء.
 
قيادة خماسية
​​​​​​​
صراحة، نص الإعلان الرئاسي على أن "تُنتخب هيئة التشاور والمصالحة رئاستها التنفيذية من بين أعضائها في أول جلسة تعقدها بناءً على دعوة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على أن يرأس الجلسة الأولى للهيئة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي".
 
لكن أعضاء في الهيئة أكدوا أن المجلس الرئاسي أعلن، في أول اجتماع للهيئة، تسمية قيادة الهيئة المكونة من رئيس وأربعة نواب.
 
وأفاد هؤلاء الأعضاء بأنهم لم يتمكنوا من انتخاب رئاسة الهيئة، خلافا لما ينص عليه الإعلان الرئاسي، وهو ما استهجنه عدد منهم.
 
وقالت مصادر سياسية، للأناضول، إن رئيس الائتلاف الوطني الجنوبي (كيان سياسي موازٍ للمجلس الانتقالي الجنوبي) أحمد العيسى، انسحب من جلسة تسمية رئاسة الهيئة، احتجاجا على ما وصفه بمصادرة حق الأعضاء في انتخاب رئاستها.
 
ويمنح الإعلان الرئيسي رئيس مجلس القيادة الرئاسي (العليمي) حق تعيين من يراه من الكفاءات الوطنية لعضوية هيئة التشاور والمصالحة عند الحاجة، على ألا يزيد عدد الأعضاء على 100.
 
أولويات المرحلة
 
وفي أول اجتماع لرئاسة الهيئة، قالت إنها ناقشت أولويات المرحلة المقبلة لعملها، بما يتوافق مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وفق وكالة "سبأ" الرسمية.
 
وتضع الهيئة على رأس أولوياتها مبدأ التصالح والتوافق والتعاون وروح العمل الجماعي.
 
كما تؤكد توحيد المواقف بين القوى المتباينة التي جمعها الإعلان الرئاسي في مجلس رئاسي بأهداف محددة، وفي الحكومة برئاسة معين عبد الملك.
 
برلمان مصغر
 
وتتركز مهام الهيئة في تجميع المكونات لمساندة مجلس القيادة الرئاسي وتوحيد وجمع القوى ومنع الصراعات بين القوى المناهضة لجماعة الحوثي.
 
لكن بالرغم من ذلك لا تُصنف على أنها جهة "تنفيذية"، بحسب أعضاء في الهيئة قالوا إنها تعتبر "كيانا مساعدا" لمجلس القيادة الرئاسي.
 
بينما وصف أعضاء آخرون الهيئة بأنها "برلمان مصغر بمهام محدودة"، حيث يقتصر دورها على مناقشة القضايا ووضع حلول للمشكلات في إطار مهامها وتقديم تقارير مختصرة إلى مجلس القيادة الرئاسي.
 
ويرجح هذا التصنيف أن أعضاء الهيئة بينهم نسبة كبيرة من البرلمانيين السابقين.
 
ويتأجل الحكم على أداء هيئة التشاور والمصالحة إلى ما بعد محاولتها إنجاز مهام أولية تتعلق بالمشكلات القائمة بين المكونات السياسية والتشكيلات العسكرية التي أصبحت جميعها منضوية في المجلس الرئاسي والهيئة نفسها.
 
وهذه المهام تصب في صالح إنهاء الحرب المستمرة داخل اليمن منذ أكثر من سبعة أعوام، وأحد طرفيها هو القوات الموالية للحكومية الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.
 
وتقاتل هذه القوات مسلحي جماعة الحوثي، المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.
 
ورفضت جماعة الحوثي دعوة وجهها إليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمشاركة في مشاورات بالرياض قادت إلى تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة.

الأناضول