كشف مجلس الوزراء، الأحد، عن قرار مرتقب من قبل مجلس القيادة الرئاسي بتشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبد الملك رئيس المجلس، وفقا لوكالة سبأ.

ووجه المجلس وزارة الداخلية بمضاعفة جهودها وتعزيز اليقظة الأمنية وملاحقة العناصر الإرهابية وافشال مخططاتها.

وأكد أن قرار مجلس القيادة الرئاسي المرتقب بتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، سيشكل دفعة قوية لجهود مكافحة الإرهاب وتوحيد القرار العسكري والأمني في اطار سيادة القانون.

وجدد مجلس الوزراء موقف اليمن وخيارها الواضح من مسألة مكافحة الإرهاب والذي لن يتغيّر وسيزداد صلابة وستتواصل ملاحقة الإرهاب حيثما كان على كل شبر من تراب الوطن. 

وأكد أن اليمن بإرادة شعبها وجميع المواطنين الشرفاء وجهود قواتها، وتعاون شركائها في تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي ستنتصر لا محالة على الإرهاب.

وناقش مجلس الوزراء سير تنفيذ الخطط الخاصة بتحسين مستوى الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن، وكذا التدابير المتعلقة بتحقيق الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر صرف العملة الوطنية والامن الغذائي، واتخذ عدد من القرارات في هذا الجانب.

ووافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن للبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954م الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، موجها وزارة الشؤون القانونية باستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأقر مجلس الوزراء مشروع خطة عمل المجلس للعام 2022م، بناءا على المشروع المقدم من أمين عام مجلس الوزراء.

كما أقر المجلس تعديل قيمة رسوم واجور خدمات تصدير المنتجات السمكية بحسب القائمة المقدمة من وزير الثروة السمكية، على ان تخصص أجور الخدمات لانشطة القطاع السمكي.. وكلف وزير الزراعة والثروة السمكية بمتابعة التنفيذ وموافاة رئيس الوزراء بتقارير عن ذلك.