طلبت الحكومة اليمنية، الجمعة، من البنك الدولي دعمها لتحقيق التعافي الاقتصادي بما من شأنه تحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء بين وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي ميرزا حسن، في العاصمة الأمريكية واشنطن وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبحث اللقاء الذي حضره أيضا محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعقبي وسفير اليمن بواشنطن محمد الحضرمي، المواءمة بين الدعم الطارئ وأهداف التنمية طويلة المدى.
 
وأشار باذيب إلى أهمية الموائمة بين خطط الدعم الطارئ وبين أهداف التنمية طويلة المدى وذلك من أجل التخفيف من الاعتماد على المساعدات والتوجه نحو خلق فرص العمل وزيادة الإيرادات وبالتالي المساهمة في استقرار العملة.
 
وقال إن "اليمن يعول على البنك الدولي في تخطي مسالة الدعم الطارئ وتقديم المساهمة في معالجة المشاكل التنظيمية أو الهيكلية التي تواجه مسالة الأمن الغذائي".
 
وحث الوزير، البنك الدولي علي استمرار مساهمته الفاعلة للمساهمة في التعافي الاقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص وكذلك القطاعات الاقتصادية المنتجة من أجل خلق فرص العمل واستقرار الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
 
كما جرى خلال اللقاء، مناقشة أهمية استئناف إعادة فتح مكتب البنك الدولي في عدن وإعادة استئناف البعثات والمهمات من قبل مدراء مشاريع البنك الدولي ومتابعتهم للمشاريع الجارية والمستقبلية على أرض الوطن خصوصا بعد التطورات الإيجابية الأخيرة التي تشهدها البلاد والاستقرار المنشود بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
 
ومن جانبه أكد ميرزا حسن استمرار دعم مجموعة البنك الدولي لمشاريع التنمية في اليمن وحرص البنك على دعم مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص بما يحقق تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الحرجة التي يشهدها العالم.
 
كما أبدى تأييده لما طرحه الدكتور باذيب بخصوص أحداث التوازن بين العمل التنموي والاغاثي وأهمية التوجه بشكل أكبر نحو العمل التنموي الذي سيساهم بدوره في التخفيف على الجانب الاغاثي وتقليل البطالة والدفع بعجلة الاقتصاد.
 
ويعاني اليمن أزمة اقتصادية حادة، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد ألف ريال في ظل شحة الموارد نتيجة تعطل عمل معظم المؤسسات والمنشآت الإيراداية بسبب الحرب التي دخلت عامها الثامن.